المادة الخامسة من اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا

1- يسري نظام رسوم المحاكم الصادر بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 على جميع الإجراءات الحقوقية والجزائية أمام المحاكم النظامية ولا يسري على تلك الإجراءات أمام المحاكم الخاصة وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 والمادة الثانية من نظام رسوم المحاكم ، وحيث أن محكمة الجمارك هي محكمة خاصة بمقتضى المادة (251) من قانون الجمارك لسنة 1983 فهي لا تدخل في مفهوم المحاكم النظامية عملا بالمادة (99) من الدستور ، وحيث أنه لا يوجد في قانون الجمارك أو في أي تشريع آخر نص يوجب دفع رسم عن الدعوى عند تقديمها إلى محكمة الجمارك البدائية ، فيكون الدفع بوجوب رد الدعوى لعدم دفع الرسوم عنها في غير محله مستوجب الرد .

2- لا يرد الطعن بعدم دستورية اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية بداعي عدم مصادقة مجلس الأمة عليها وفقا لحكم المادة (33 / 2) من الدستور ، لان حكم هذه المادة يتعلق بالمعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزينتها شيئا من النفقات أو المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة ، في حين أن اتفاقية التعاون الاقتصادي فيها مصالح متبادلة بين البلدين .

3- عدم معالجة محكمة الاستئناف سبب الاستئناف المنصب على احتساب الرسوم الجمركية عن قيمة البضاعة واكتفاء المحكمة بالقول أن محكمة الدرجة الأولى احتسبت الرسوم الجمركية بشكل صحيح دون أن تكلف نفسها عناء الرد على هذا السبب يخالف حكم المادة (186 / 4) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويجعل الحكم المميز قاصرا في التعليل والتسبيب بما يسمح لمحكمة التمييز ممارسة رقابتها على محكمة الموضوع من هذه الناحية .

4- أعفت المادة الخامسة من اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا لسنة 1975 المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المتبادلة بين الطرفين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ومن إجازات الاستيراد والتصدير وقد جاء الإعفاء عاما شاملا كافة الرسوم والضرائب ومن ضمنها رسوم الاستيراد ، كما منعت الفقرة الثانية من المادة الخامسة أي طرف فرض رسوم أو ضرائب داخلية عن المنتوجات المتبادلة تفوق الرسوم والضرائب الداخلية على المنتوجات المماثلة أو على موادها الأولية المستوردة ، وعليه فإن الألبسة السورية المستوردة مشمولة بالإعفاء ومعفاة من الضريبة العامة على المبيعات ولا يجوز استيفاء ضريبة المبيعات عنها .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.