المميزة كان قد اعترض بعد إدخال موكلته في المحاكمة على هذه الخبرة باعتبارها قد تمت في غيابه وكرر اعتراضه أمام محكمة الاستئناف فتكون بالتالي إجراءات الخبرة وبمثل هذا الغياب مخالفة لنص المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

1- إدخال المميزة (شركة التأمين) كمدعى عليها في الدعوى في مرحلة لاحقة لقرار محكمة بداية اربد بإجراء الخبرة ولاحق كذلك لتاريخ تقديم الخبراء لتقرير خبرتهم وحيث أن وكيل المميزة كان قد اعترض بعد إدخال موكلته في المحاكمة على هذه الخبرة باعتبارها قد تمت في غيابه وكرر اعتراضه أمام محكمة الاستئناف فتكون بالتالي إجراءات الخبرة وبمثل هذا الغياب مخالفة لنص المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- للمتضرر من جراء استعمال المركبات المؤمنة حق إقامة الدعوى مباشرة تجاه شركة التأمين وله الحق في ضمان أضراره الثابتة بحدود سقف التأمين وذلك على أساس انه ليس ملزما بما يتفق عليه أطراف عقد التأمين بهذا الشأن والذي يقتصر عليهم فقط وذلك باستثناء تحديد السقف الأعلى لقيمة التأمين ، وعليه وحيث أن تحديد الضمان المتوجب للمميز ضدهما يرتب في جزء منه بإجراء خبرة جديدة لغياب المميزة المدعى عليها في الخبرة السابقة فيكون الدفع بأنه أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمميز ضدها بمبلغ 5000 دينار رغم أن مسؤولية المميزة عن العجز الكامل هو بحدود هذا المبلغ في حين أن نسبة عجز المميز ضدها المقررة هي 25% من قواها العامة هو دفع وارد .

3- إن شركات التأمين مسؤولة عن ضمان أضرار المتضرر المادية والأدبية كما استقر الاجتهاد على ذلك إلا انه من المتوجب إجراء خبرة جديدة في هذه القضية لغياب المميزة (المدعى عليها) في الخبرة السابقة وذلك لان قيمة هذا الضرر سوف تتقرر على ضوء تقرير الخبرة هذا بالإضافة إلى انه لا يدخل في تقرير الضمان الأدبي معاناة المتضرر من الآلام النفسية والجسدية وإنما تنحصر هذه الأضرار بما ورد في الفقرة الأولى من المادة 267 من القانون المدني ومن ضمنها تأثر المتضرر في مركزه الاجتماعي نتيجة ما يكون قد لحقه من تشوهات أو عاهات جسدية مثلا يتأتى عنها نظرة اجتماعية سلبية تجاهه بخلاف ما كانت عليه قبل ذلك.

4- إقامة المميز ضده الدعوى ضد المدعى عليهم لمطالبتهم بما أنفقه هو على ابنته المميز ضدها الثانية والمتمثلة بنفقات المعالجة وعمليات جراحية وأثمان أدوية وأجور تنقلات.. .. الخ إلا انه أقامها بصفته أبا وولي أمر ابنته وحيث انه بهذه الصفة يفترض به أن يطالب بما لابنته من حقوق إذا لم تكن ذات أهلية لاقامتها بنفسها فانه وبناء عليه وما دام انه يطالب في الحقيقة بحقوق شخصية فكان عليه ان يقيم دعواه بصفته الشخصية وما دام لم يفعل ذلك فيكون غير ذي صفة وتكون بالتالي الخصومة منتفية بينه وبين المدعى عليهم ما دام أن الخصومة من النظام العام مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions