ا كانت العرصة قد تم استئجارها بعد استئجار المخزنين وبعقد منفصل له شروطه الخاصة فلا يرد القول

1- إذا كانت العرصة قد تم استئجارها بعد استئجار المخزنين وبعقد منفصل له شروطه الخاصة فلا يرد القول
إن عقد إيجار المخزنين يشمل العرصة وأنها تابعة لهما في الواقع والحكم. ولا يغير من ذلك أن عقد إيجار المخزنين أجاز للمستأجر فتح باب منهما على العرصة ولا يجعل ذلك العرصة تابعة للمخزنين.

2- لا يجوز سماع البينة الشخصية لاثبات ما يخالف ما ورد في عقد الإيجار .

3- أعطى قانون المالكين والمستأجرين للمالك الحق فيما إذا كان يرغب بالبناء فوق المأجور أو في العرصة المؤجرة بشروط معينة ومحددة في المادتين (9 و 11) من القانون، ولا تعتبر ممارسة المالك لهذا الحق من قبيل التعرض المخالف لاحكام المادتين ( 677/ 1 و 684/ 1) اللتين تلزمان المالك بتسليم المأجور وعدم التعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة ، كما لا يرد القول أن طلب المالك من المستأجر إخلاء العرصة لغايات اعمارها بعد أن استوفى الشروط الأخرى ينطبق عليه حكم المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين إذ لم يؤسس المدعي دعواه على تخلف المستأجر عن مراعاة أحكام هذه المادة.

اترك رد