بالباقي على حدة وذلك عملا بالمواد (2 و 12 و 14) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين

1- للمرتهن رهنا تأمينيا استيفاء دينه من العقار المرهون عند حلول الأجل طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء او في القوانين الخاصة وإذا لم يف العقار بدينه فله حق الرجوع بالباقي على أموال المدين كدائن عادي عملا بالمادة (1342) من القانون المدني .

2- يجوز وضع الأموال والأراضي الأميرية تأمينا للدين ولا فرق أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو بجزء منه وإذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين أو أنه استحق لوجود شرط في عقد الإدانة يقضي بحلول الأجل تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تامينا للدين دون ان يكون الدائن مكلفا بالحصول على حكم أو قرار من المحاكم ، فإذا كان ثمن المبيع غير كاف لسداد الدين فللدائن الحق في مطالبة المدين بالباقي على حدة وذلك عملا بالمواد (2 و 12 و 14) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين.

3- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبة الجهة المستملكة لجزء من الأرض المرهونة بالتعويض العادل عن ذلك الجزء ما دام أن كامل قطعة الأرض المرهونة قد تم بيعها بالمزاد العلني وتم دفع قيمتها إلى الدائن المرتهن وأن لم تف قيمتها كامل الدين لان المزاودة العلنية جرت على كامل مساحة قطعة الأرض الموضوعة تأمينا للدين وليس على المساحة الزائدة عن الجزء المستملك وذلك عملا بأحكام المواد (2 و 12 و 14) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين والمادة (1342) من القانون المدني .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions