بالنصوص لان الرسوم المعفاة ولأي سبب كان وبغض النظر عن مصدر إعفائها لا تعتبر رسوما مفروضة على البضاعة وان كانت واردة أصلا في قانون

يستفاد من المادة 15/ ب من قانون الضريبة العامة المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والذي استوردت البضاعة في ظل أحكامه وقبل تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 1995 والساري المفعول بان الوعاء الضريبي الذي يجب أن تستوفى ضريبة المبيعات على أساسه بالنسبة للبضاعة موضوع الدعوى هو القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية المعينة في جداول التعرفة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المدفوعة فعلا عن هذه البضاعة سواء ما تعلق منها بالثمن أو بالرسوم والضرائب وليست الرسوم والضرائب المفترضة إذ أن العبرة لما تم دفعه فعلا وليس لما هو مفروض بالنصوص لان الرسوم المعفاة ولأي سبب كان وبغض النظر عن مصدر إعفائها لا تعتبر رسوما مفروضة على البضاعة وان كانت واردة أصلا في قانون الجمارك والرسوم المفروضة ، وعليه يكون استيفاء دائرة الجمارك ضريبة مبيعات عن المكيفات التي استوردتها المدعية من السعودية والمعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بموجب الاتفاقية الثنائية المعقودة بين الأردن والسعودية باستثناء رسم الاستيراد والضريبة الإضافية والرسوم الموحدة يكون مخالفا لاحكام القانون ويكون القرار بإلزام المدعى عليه بالإضافة لوظيفته برد المبلغ الذي استوفاه دون وجه حق متفقا وأحكام القانون .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions