بدفعه شهريا هو عبارة عن فائدة شهرية على المبلغ إلا انه لا يجوز أن تتجاوز الفائدة الحد القانوني وفقا للمادتين المذكورتين

يشترط أن لا تتجاوز الفائدة الحد القانوني وذلك وفقا لنص المادة 167/ 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما انه لا يجوز أن تتجاوز الفائدة في المعاملات المدنية 9% حسب أحكام المادة الثالثة من نظام المرابحة العثماني ، وعليه وحيث أن الاتفاقية المنظمة بين المميز والمميز ضدها لا تتضمن أي إشارة من قريب أو بعيد بان العلاقة بين الطرفين هي عقد استثمار وانما تضمنت بأن المميز استلم من المميز ضده مبلغ 1500 دينار مقابل أن يدفع له مبلغ 120 دينارا من كل شهر على أن لا يطلب المميز ضده هذا المبلغ قبل ستة اشهر من تاريخ العقد ويلتزم المميز أن يسدد المبلغ كاملا في نهاية الستة اشهر ويتجدد العقد تلقائيا بموافقة الطرفين مما يعنى أن العلاقة بينهما هي علاقة دائن بمدين وان المبلغ الذي فرض على المميز بدفعه شهريا هو عبارة عن فائدة شهرية على المبلغ إلا انه لا يجوز أن تتجاوز الفائدة الحد القانوني وفقا للمادتين المذكورتين أعلاه فبالتالي يكون توصل محكمة الاستئناف إلى أن الاتفاقية المنظمة بين الطرفين هي عبارة عن عقد استثمار يجعل قرارها مستوجب النقض.

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions