بشهادة الرواتب الصادرة عن المدعى عليه اذ ان محكمة الموضوع قد توصلت الى ان هذه الشهادة كانت صورية

ان مناط التفريق بين عقد العمل وعقد المقاولة يكمن في وجود رابطة التبعية بين رب العمل والعامل وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى ان المدعي كان يتعامل مع المدعى عليه باستيفاء اجر كل قطعة ويختلف هذا الاجر من قطعة الى اخرى وان المدعي لم يكن مرتبطا بوقت معين للدوام وان عمله كان يحدده وجود عمل وكان يستخدم عمالا لحسابه لإنجاز الاعمال المسلمة اليه ويقوم بدفع اجورهم من حسابه وان المدعي كان يقوم بتنفيذ اعمال لأشخاص آخرين غير المدعى عليه وانه بالتالي لم يكن يعمل لديه تحت اشرافه ومراقبته وان رابطة التبعية والاشراف التي تستلزم تحمل رب العمل المخاطر الاقتصادية لعمل المدعي غير متحققة فيكون تكييف العلاقة العقدية بانها علاقة مقاولة في محله و موافقا للقانون ولا يغير من ذلك ما ورد بشهادة الرواتب الصادرة عن المدعى عليه اذ ان محكمة الموضوع قد توصلت الى ان هذه الشهادة كانت صورية ، القصد منها مساعدة المدعي للحصول على قرض من بنك الاسكان .

اترك رد