بين سوريا والأردن التي منعت فرض رسوم وضرائب داخلية على البضائع المتبادلة تفوق الرسوم والضرائب المفروضة

1- أعفت المادة (5/ أ) من الاتفاق الثنائي بين الأردن وسوريا المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المستوردة من كلا البلدين إلى البلد الآخر من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ومن إجازات الاستيراد، وليس من شأن مشروحات وزارة الصناعة والتجارة على البيانات الجمركية بضرورة استيفاء هذه الرسوم والضرائب التأثير على تنفيذ هذه الاتفاقية، وقد جاء النص بالإعفاء مطلقا ليشمل كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، وتعتبر الضريبة الإضافية من بين الضرائب الواردة بالاتفاق.
2- أصبحت ضريبة المبيعات بعد تعديل أحكام المادة (15/ ب) من قانون ضريبة المبيعات، تحسب على أساس القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية المعينة في جداول التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلع قبل سحبها من المركز الجمركي مضافا إليها- أي إلى تلك القيمة- الرسوم والضرائب المفروضة قانونا على تلك السلع وان كانت السلع المستوردة معفاة منها كليا أو جزئيا بموجب أي اتفاق، ألا أن هذا التعديل لا يشمل السلع المستوردة من سوريا والمماثلة للمنتجات المحلية ومن بينها الألبسة. إذ تعتبر معفاة من الضريبة على المبيعات أيضا ما دامت المنتجات المحلية الأردنية المماثلة معفاة منها وذلك عملا بالمادة (5/ ب) من الاتفاق الثنائي بين سوريا والأردن التي منعت فرض رسوم وضرائب داخلية على البضائع المتبادلة تفوق الرسوم والضرائب المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة أو موادها الأولية، وعليه فما دامت الملابس المنتجة محليا في الأردن معفاة من ضريبة المبيعات وفقا لحكم البند (40! من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة على المبيعات فتكون الملابس المستوردة من سوريا معفاة أيضا من الضريبة على المبيعات.

اترك رد