ترط في استثناء العقار المؤجر من أحكام قانون المالكين والمستأجرين أن يكون العقار مملوكا لإحدى المؤسسات الحكومية

يشترط في استثناء العقار المؤجر من أحكام قانون المالكين والمستأجرين أن يكون العقار مملوكا لإحدى المؤسسات الحكومية وان يكون العقد من عقود الاستثمار وفقا للمادة 3/ ج من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وعليه وحيث أن عقد الإيجار الموقع بين المميزة والمميز ضده هو عقد إيجار عادي يخضع لقانون المالكين والمستأجرين لانه لم يتوفر فيه الشرط وهو أن يكون العقد من عقود الاستثمار مما ينبني على ذلك أن إقامة الدعوى بمنع المعارضة ضد المدعى عليه لم تؤسس على أساس قانوني وواقعي سليم مما يستوجب ردها ولا يرد القول أن المحكمة هي التي يجب أن تكيف الدعوى طالما أن المدعية أسست دعواها على أنها منع معارضة فان توصل محكمة الموضوع لهذه النتيجة يجعل قرارها متفقا وأحكام القانون .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.