مبادئ قضائية في اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه :

الحكم رقم 5465 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
يُستفاد من احكام المادة (168) من القانون المدني أن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده وان لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها وأن المادة (231) من ذات القانون أنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
الحكم رقم 473 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
  • يُعتبر العقد باطلاً في حال عدم استيفاءه للشكل الذي رسمه القانون من خلال تسجيله في الدائرة المختصة ، وان العقد الباطل لا يُرتب أثراً ولا ترد عليه الاجازة ويجب إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وذلك وفقاً لأحكام المادتين (105) و (168) من القانون المدني
  • استقر الاجتهاد القضائي على ان الملكية في العقار لا تنتقل إلا بعد تسجيلها في دائرة الأراضي والتسجيل ذلك ان التسجيل في مثل هذه الحالة هو ركن من اركان عقد البيع استناداً لأحكام المادة (1148) من القانون المدني والمادة (16/3) من قانون تسوية الأراضي والمياه.
  • اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ، وفقاً لأحكام المادة (231) من القانون المدني .
الحكم رقم 483 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
– يعتبر عقد البيع الذي لم يُسجل لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات باطلاً كون هذا البيع يتطلب توافر شكلية معينة وهي التسجيل حيث ان التسجيل يعتبر ركنا من اركان العقد ويتوجب في هذه الحالة إعادة الحالة الى ما كان عليه المتعاقدين قبل التعاقد ، وفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني.
  • إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه المادة (231) القانون المدني ويترتب على ذلك أن ما ورد بعقد البيع هو باطل ومن آثار العقد الباطل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد عملاً بالمادة (248) من ذات القانون.
  • ان البيع الباطل لا يجعل من يد المشتري على المبيع يد غاصبة إلا من تاريخ المطالبة القضائية فإن امتنع المشتري عن رد ما أخذه (المبيع) انقلبت يده إلى يد غصب من هذا التاريخ ويصبح بعدها ملزماً برد ما أخذه ومنافعه وفوائده مما ينبني على ذلك أن حق البائع (المميز) في أجر المثل للمبيع الذي بقي تحت يد المشتري لا ينشأ إلا من تاريخ المطالبة القضائية وليست من تاريخ العقد الباطل ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (666/1987).
الحكم رقم 1577 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
  • إن العقد الباطل لا يرتب أي أثر ولا ترد عليه الإجازة ويترتب على بطلانه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني.
  • في الإجارة الباطلة لا يجب الأجر ذلك أن العقد الباطل لا وجود له إلا من حيث الصورة فقط فليس له وجود شرعي ومن ثم فهو عدم والعدم لا ينتج أثراً فالعقد الباطل لا حكم له أصلا لأن الحكم الموجود ولا وجود لهذا العقد إلا من حيث الصورة وحيث إنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وإذا سقط الأصل سقط الفرع وفقا لنص المادتين (229) و (231) من القانون المدني
الحكم رقم 6993 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
 ان البيوعات للأموال غير المنقولة تتطلب شرط التسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة وان أي بيع يتم لهذه الأموال خارج دائرة التسجيل يكون باطلاً ، وفقاً لأحكام المادة (16/3) من قانون تسوية الأراضي والمياه ، والمادة (168) من القانون المدني وان هذا العقد لا يرتب أي اثر قانوني ولا ترد عليه الأجازة لأنه اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وفق احكام المادة (231) من القانون وانما يترتب على ذلك فقط اعادة المتعاقدين الى ما كانا عليه قبل التعاقد.
الحكم رقم 3576 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- إن العقد الباطل لا يرتب أثر ولا ترد عليه الإجازة ويتوجب إعادة كل من المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقاُ ، وذلك وفقاً لأحكام المواد (168) و(1148) من القانون المدني.

2- يُعتبر السند العادي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات.

3- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (321) من القانون المدني.

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected