حالة عدم وجود آليات خاصة لتفريغ نوع معين من البضائع ،

1- تعتبر مؤسسة الموانئ الجهة الوحيدة المسؤولة عن تفريغ البضائع الواردة على البواخر الراسية في ميناء العقبة بموجب أحكام المادة الرابعة من قانون مؤسسة الموانئ رقم 36 لسنة 1985 ونظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ فإذا لم تقم المؤسسة بتفريغ البضاعة لعدم وجود الماكينات والأدوات اللازمة لتفريغ مثل البضاعة موضوع الدعوى مما اضطر الوكيل البحري للسفينة بتكليف إحدى الشركات المختصة بتفريغ البضاعة فان مؤسسة الموانئ لا تستحق أجور تفريغ البضاعة ويكون قبضها واستيفاؤها للمبلغ المطالب به بلا سبب شرعي ويتوجب عليها رده عملا بالمادة (293) من القانون المدني .

2- إن استيفاء مؤسسة الموانئ أجور التفريغ من الوكيل البحري للسفينة باعتباره نائبا عن صاحب البضاعة يوفر الخصومة بين صاحب البضاعة ومؤسسة الموانئ في دعوى استرداد ما دفعه صاحب البضاعة بغير حق .

3- إن مؤسسة الموانئ وان كانت الجهة الوحيدة التي تتولى إنشاء الموانئ في المملكة وتقوم بعمليات تفريغ وتحميل البضائع بموجب المادة الرابعة من قانونها فان ذلك لا يجعلها مسؤولة تجاه صاحب البضاعة عن عدم قيامها بتفريغ البضاعة لعدم وجود الآليات الخاصة بتفريغها وعليه فان قيام المستورد بدفع مبالغ اكبر مما كان يمكن للمؤسسة أن تستوفيها كأجور تفريغ وذلك لشركة مختصة بتفريغ هذا النوع من البضائع لا يجعل مؤسسة الموانئ ملزمة بالتعويض على المستورد ، وليس في قانون مؤسسة الموانئ نصا يلزمهـا بالتعويض على المستوردين في حالة عدم وجود آليات خاصة لتفريغ نوع معين من البضائع ، إضافة إلى أن المستورد لم يقدم أية بينة تثبت أن المبالغ التي دفعها للشركة التي قامت بتفريغ البضاعة يزيد عن بدل خدمات التفريغ فيما لو قامت مؤسسة الموانئ بتفريغ البضاعة ، وبالتالي فان مطالبة مؤسسة الموانئ بالتعويض لا تستند إلى أساس قانوني ومستوجبة الرد .

4- خلو الوكالة المعطاة من المدعية لوكلاتها من تخويلهم بالمطالبة بالفائدة القانونية يجعل من عدم الحكم للمدعية بها في محله وموافقا للقانون .

5- إذا خسرت المدعية أكثر مما حكم لها به في الدعوى فان عدم الحكم لها بأتعاب المحاماة يتفق وأحكام القانون .

اترك رد