دعوى منع المطالبة وهو التوصل إلى أن فرض عوائد التحسين كان بدون حق ويكون استيفاء الأمانة للمبلغ غير مستند إلى سبب قانوني، وبناء عليه فان وكالة المحامي الوكيل التي أقيمت دعوى منع المطالبة بالاستناد إليها صالحة لطلب تعديل لائحة الدعوى لتصبح استرداد وتكون الدعوى مقامة ممن يملك حق اقامتها ومستندة إلى وكالة صحيحة تخول الوكيل

لا يرد القول أن دعوى منع المطالبة المقامة ضد أمانة عمان الكبرى لمنعها من مطالبة المدعين بعوائد التحسين التي فرضتها عليهم فقدت سببها واستنفدت أغراضها بعد أن حسمت أمانة عمان المبلغ المفروض كعوائد على المدعين من قيمة التعويض المقرر لهم عن استملاك أرضهم، وان وكالة وكيل المدعين لا تخوله المطالبة باسترداد المبلغ بعد أن عدل لائحة الدعوى بحيث تصبح المطالبة باسترداد المبلغ بدلا من منع المطالبة به، ذلك إن دعوى منع المطالبة تستند إلى عدم أحقية أمانة عمان الكبرى بفرض عوائد تحسين على المدعين لان قطعة الأرض موضوع الدعوى لم تعد مملوكة للمدعين قبل فرض عوائد التحسين بسبب استملاكها وحيازتها حيازة فورية، وحيث أن أمانة عمان قامت بحسم المبلغ من التعويضات المستحقة للمدعين أثناء نظر دعوى منع المطالبة وهو ظرف طارئ استجد بعد رفع الدعوى فيكون من حق المدعين تصحيح الطلب الأصلي وتعديل لائحة الدعوى لمواجهة هذا الظرف الطارئ عملا بالمادة (115) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت للمدعي أن يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وان يقدم من الطلبات ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
وحيث أن تعديل اللائحة لتصبح دعوى استرداد للمبلغ بدلا من منع المطالبة به جاء نتيجة استيفاء أمانة عمان الكبرى المبلغ من قيمة التعويضات المستحقة للمدعين عن استملاك أرضهم وذلك بعد رفع دعوى منع المطالبة وحيث أن المطالبة باسترداد المبلغ مكمل للطلب الأصلي ومترتب عليه ويتصل به بصلة لا تقبل التجزئة لان الموضوع في الحالتين يستند إلى أساس واحد هو الادعاء بعدم أحقية أمانة عمان الكبرى بفرض مبلغ عوائد التحسين ومنعها من المطالبة به ومن باب أولى منعها من استيفائه بدون وجه حق وبغير رضا المدعين، فيكون السماح للمدعين بتعديل لائحة دعواهم وعلى أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتقتضيه الضرورة لحل النزاع في محله لان موضوع اللائحة المعدلة لا يخرج عن موضوع دعوى منع المطالبة وهو التوصل إلى أن فرض عوائد التحسين كان بدون حق ويكون استيفاء الأمانة للمبلغ غير مستند إلى سبب قانوني، وبناء عليه فان وكالة المحامي الوكيل التي أقيمت دعوى منع المطالبة بالاستناد إليها صالحة لطلب تعديل لائحة الدعوى لتصبح استرداد وتكون الدعوى مقامة ممن يملك حق اقامتها ومستندة إلى وكالة صحيحة تخول الوكيل مباشرة إجراءاتها ابتداء من طلب التعديل وحتى صدور الحكم في موضوعها.

” انظر لطفا قرار النقض السابق رقم 455/ 97 المنشور على الصفحة 1116 من المجلة لسنة 1998 والقرار رقم 319 /97 المنشور في هذا العدد.

تعليق واحد

  • يقول اشرف:

    ماشاء الله عليك يا استاذ سامي والله انك محترم والله يفتح عليك في الدنيا والاخرة

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions