راتبها الشهري الأخير هو 831 دينارا وليس 951 دينارا هو دفع في غير محله ومستوجب الرد ذلك لان محكمة الصلح بينت وبشكل مفصل وصحيح أسس

1- أجازت المادة 31 من قانون العمل لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة إذا اقتضت ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء أو التعليق كتقليص حجم العمل أو استبدال نظام الإنتاج بأجر أو التوقف نهائيا عن العمل شريطة إشعار وزارة العمل بذلك ، وعليه وحيث أن المميزة (شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار) لم تثبت توافر هذه الشروط كما لم تثبت أنها أشعرت الوزارة بإنهاء عقد عمل المميز ضدها فيكون فصلها للعاملة (المميز ضدها) تعسفيا ويترتب على ذلك أن العاملة تستحق ما نصت عليه المادة 25 من قانون العمل.

2- تنص المادة 116/ 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنه للمدعى عليه أن يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي بأي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه وعليه وحيث أن الادعاء المتقابل يستند إلى ما تدعيه المميزة (شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار) من أن المميز ضدها مدينة لها بقرض إسكاني فيكون من شأن إجابة طلب المميزة أن لا يحكم للمميز ضدها بكل طلباتها أو بعضها ويكون الادعاء المتقابل مقبولا في هذه الدعوى .

3- ان الدفع بأن محكمتي الموضوع قد أخطأتا بالحكم للمميز ضدها بمكافأة نهاية الخدمة بالرغم من ثبوت اشتراك المميز ضدها بالضمان الاجتماعي وذلك خلافا لاحكام المادتين 73 و 74 من قانون الضمان الاجتماعي هو دفع مستوجب الرد ذلك لان محكمتي الموضوع حكمتا للمميز ضدها بالفرق بين الحقوق التي منحها إياها نظام موظفي بنك فيلادلفيا وبين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل أن هذا التطبيق صحيح وموافق لاحكام المواد 32 من قانون العمل و 74 من قانون الضمان الاجتماعي و 84 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا .

4- يستفاد من المادة 4/ أ من قانون العمل على أن أحكام قانون العمل لا تؤثر على أي حق يمنحه للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منهما يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام قانون العمل وعليه وحيث أن المادة 91 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا قد نصت على أن يدفع للموظف في حالة الاستغناء عن خدماته لاسباب غير تأديبية مكافأة تعادل راتبه الشهري الإجمالي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته بالإضافة إلى 50% من المكافأة المذكورة إذا أتم الموظف خمس عشرة سنة متصلة وبما أن المميزة الشركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبت للمميز ضدها فرق المكافأة بالطريق الأفضل (للمميز ضدها) فان ذلك يكون متفقا وأحكام المادة 4/ أ من قانون العمل .

5- إن الدفع بأن محكمة الاستئناف أخطأت بأن ردت السبب المتعلق براتب المميز ضدها وبخطأ محكمة الصلح في احتسابه ذلك أن المميزة الشركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبته بجمع علاواته سندا للقانون وعلى أساس أن السنة 14 شهرا وكان على محكمتي الموضوع الحكم باستحقاقات المميز ضدها على أساس أن راتبها الشهري الأخير هو 831 دينارا وليس 951 دينارا هو دفع في غير محله ومستوجب الرد ذلك لان محكمة الصلح بينت وبشكل مفصل وصحيح أسس احتساب راتب المميز ضدها وفقا لتعريف الأجر في المادة الثانية من قانون العمل واستنادا إلى بينات المميز ضدها الصادرة من المميزة .

6- إذا تضمن الحكم الصلحي المستأنف الحكم بعدد من الاستحقاقات للمميز ضدها وان المميزة أقرت بعدد من تلك الاستحقاقات إلا أنها لم تبين في لائحة الاستئناف الاستحقاقي الذي حكمت به محكمة الصلح بأكثر مما أقرت به فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من أن هذا السبب عام مستوجب الرد .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions