رد دعوى الحق الشخصي المقامة تبعا لجرم الاحتيال واساءة الامانة لعدم الاختصاص بعد ان قررت المحكمة الجزائية ان النزاع بين الطرفين

1 – للمحكمة ان تأمر اي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من مستندات ترى انها ضرورية للفصل في الدعوى عملا بالمادة (100) من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان تكليف المحكمة للمدعي بتقديم مستندات حول ثمن البضاعة موضوع الدعوى بعد ان رأت انها ضرورية للفصل فيها لا يخالف القانون.

2 – لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بالنتيجة التي توصلت اليها ما دام انها استخلصتها استخلاصا سائغا ومقبولا من البينات المقدمة في الدعوى وحيث اقتنعت محكمة الموضوع بأن المدعى عليه استجر من المدعي بضائع وتعهد بموجب اتفاقيتين خطيتين بدفع الثمن وأقر المدعى عليه باستلام البضاعة فيكون ادعاء المدعى عليه ان الدعوى غير قائمة على اساس قانوني في غير محله.

3 – ادعاء المدعى عليه ان المدعي قبض ثمن البضاعة بموجب كمبيالة وشيكين لا يقوم على اساس سليم طالما لم يبرز الكمبيالة في حين ان الشيكين اعيدا بدون صرف لعدم وجود رصيد للساحب وحيث ان الوفاء لا يعد حاصلا وتبقى ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المدعى به اذا كان الدفع بواسطة سند تجاري ما لم تقبض قيمته عملا بالمادة (109) من قانون التجارة.

4 – رد دعوى الحق الشخصي المقامة تبعا لجرم الاحتيال واساءة الامانة لعدم الاختصاص بعد ان قررت المحكمة الجزائية ان النزاع بين الطرفين هو نزاع حقوقي لا يجعل الحكم في دعوى الحق الشخصي قضية مقضية, ولا يمنع هذا الحكم صاحب الحق من اللجوء الى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه.

5 – لا يرد الادعاء بعدم صحة الخصومة اذا كان المدعى عليه قد وقع على اتفاقية توريد البضاعة بصفته كفيلا بتسديد الثمن.

6 – لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان بامكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف حكمها ومحكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية بالسماح لفرقاء الاستئناف بتقديم بينات اضافية اذا رأت ان ذلك ضروريا للفصل في الدعوى او لأي داع جوهري دون معقب عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

اترك رد