شمولها بالإعفاء من الرسم مخالفا لاحكام الاتفاقية ويكون الحكم بإلزام دائرة الجمارك

أعفت المادة الأولى من اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية لسنة 1953 – وهي ما تزال سارية المفعول إذ لم تلغ بموجب أي اتفاق أخر – المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (أ) الملحق بالاتفاقية من رسوم الاستيراد الجمركية على أن يكون منشؤها أحد أطراف البلدان المتعاقدة، ومنها مصر والأردن، وقد اعتبرت هذه المادة رسوم الاستيراد الجمركية الواردة في الاتفاقية هي رسوم التعرفة الجمركية وعليه فيكون استيفاء دائرة الجمارك رسوم التعرفة الجمركية عن المواد النباتية المستوردة من مصر بالرغم من شمولها بالإعفاء من الرسم مخالفا لاحكام الاتفاقية ويكون الحكم بإلزام دائرة الجمارك برد هذه الرسوم موافقا للقانون .

اترك رد