طالما ان خصم بنك البتراء تحت التصفية ملزم بدفع رسوم الدعوى المقامة ضد البنك فيلزم البنك بدفع الرسوم التي تكبدها الخصم بعد ان خسر بنك البتراء الدعوى .

1- لا يجوز للمحال عليه الرجوع عن حوالة الحق بعد ان وافق عليها المدين واستكملت كافة شروطها ، اضافة الى ان وضع البنك المدين تحت التصفية وبالتالي اهلية المصفي بقبول او عدم قبول حوالات الحق انما يحكمها قانون البلد الذي يمارس فيه هذا البنك اعماله وان من وظيفة مصفي الشركات هي تحصيل حقوقها والوفاء بالتزاماتها وعلى ذلك فلا يرد القول ان مصفي البنك لا يملك قبول الحوالة .

2- عدم استيفاء بنك البتراء تحت التصفية قيمة الحوالة من المدين لا يؤثر على حقوق الدائنين ويبقى من مسؤولية بنك البتراء متابعة اجراءات تحصيل قيمتها .

3- طالما ان خصم بنك البتراء تحت التصفية ملزم بدفع رسوم الدعوى المقامة ضد البنك فيلزم البنك بدفع الرسوم التي تكبدها الخصم بعد ان خسر بنك البتراء الدعوى .

اترك رد