عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوم عليه وفقا لحكم المادة (7/ ص) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وطالما أن المحكوم عليه لم يقدم البينة على أن الحكم

1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم له في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية .
فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والمادة (47) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة دولة الإمارات العربية المتحدة حضوريا بحق المدعى عليه وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية التي عرفت الحكم الأجنبي بأنه كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة ويتعلق بإجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال .

2- إن مهمة محكمة البداية طبقا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ولغايات إكساب الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ هي التأكد من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وحيث أن الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهيا وان الشهادة المعطاة من قاضي التنفيذ في محكمة أبو ظبي الاتحادية تفيد أن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية واصبح قابلا للتنفيذ فان عبء إثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوم عليه وفقا لحكم المادة (7/ ص) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وطالما أن المحكوم عليه لم يقدم البينة على أن الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز .

3- تعتبر أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه وللدائن أن يستوفي حقه من أي مال من أموال المدين وفقا لحكم المادة (365) من القانون المدني ، وقد شرع القانون اجراءات تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين بشكل يحقق هذا الضمان، وحيث أن المميز (المحكوم عليه) لم يثبت استيفاء الدائن (المدعي) كامل حقه فيكون ادعاء المميزان الحكم المطلوب تنفيذه قد جرى تنفيذه أمام دائرة التنفيذ في محكمة أبو ظبي ، وانه ينفذ أمام دائرة إجراء عمان يبقى قولا مجردا ، إضافة إلى أن الشهـادة الصادرة عن محكمة أبو ظبي تثبت انه لم يتم سداد أي جزء من المبلغ المحكوم به .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions