غير المنقولة أفادت بأنه إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور عليه يقوم مقامه

اعتبرت المادة 1041/ 2 من القانون المدني الوصي ممثلا عن فاقد الأهلية أو ناقصها عند طلب القسمة القضائية كما إن المادة 4/ 2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة أفادت بأنه إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور عليه يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي أو الوصي بما ينبني على ذلك إن التمثيل لا يحتاج إلى إذن أو تصريح من أي جهة وان المادة 126 من القانون المدني والتي تشترط للقيام بالتصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بأذن من المحكمة المختصة لا تنسحب على القسمة القضائية وعليه فان عدم حصول المدعى (الوصي) على إذن من المحكمة الكنسية لاقامة دعوى إزالة الشيوع بصفته الشخصية وبصفته وصيا عن القاصر يكون صحيحا.

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions