قانون البينات الاقتناع بان المدعى عليه لم يقبض من ثمن الشقة سوى مبلغ 350 دينارا وحكمت به وليس لمحكمة

1- أجازت المادة (29/ 4) من قانون البينات سماع البينة الشخصية لاثبات ما يخالف ما ورد بسند كتابي في حال ادعاء أن السند اخذ عن طريق الغش والاحتيال أو الإكراه وطالما أن المدعى عليه وفي إجابته على لائحة الدعوى أثار دفعا مفاده أن المدعى قد حصل على سند القبض الذي يطالب بقيمته بطريق الغش فيكون سماع البينة الشخصية في ذلك موافقا للقانون.
2- إن محكمة الموضوع وبما لها من صلاحية في تقديم ووزن البينة عملا بالمادتين 33 و 34 من قانون البينات الاقتناع بان المدعى عليه لم يقبض من ثمن الشقة سوى مبلغ 350 دينارا وحكمت به وليس لمحكمة التمييز صلاحية التعقيب أو الرقابة على ما ستثبته محكمة الموضوع من وقائع استخلاصا من البينة المقدمة إلا إذا كانت البينات والوقائع المستخلصة لا تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع.
3- لا يرد القول أن القرار المميز غير معلل وغير مسبب إذا اشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعه وأسبابه ومنطوقه فهو معلل تعليلا وافيا ومستوف للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.