مدير عام دائرة الاراضي والمساحة قد نظر بالاعتراض

يستفاد من المادة 3 / 6 من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 وتعديلاته بانه اذا ظهر للمدير قبل او بعد تسجيل اية معاملة بان القيمة المقدرة او اية قيمة استند اليها مدير التسجيل في استيفاء الرسم ليست القيمة الحقيقة للمال غير المنقول المشمول بتلك المعاملة فله ان يأمر اعادة النظر في تلك القيمة خلال ثلاثة اشهر وعلى مدير التسجيل ان يصدر قرارا بتعديلها كما جاء بالفقرة السابعة منها يكون لصاحب العلاقة الحق في الاعتراض على القيمة المقدرة او القيمة المعدلة التي يجريها مدير التسجيل الى المدير الذي ينظر في الاعتراض ويصدر قرارا قطعيا بشأنه وعليه حيث ان مدة الثلاثة اشهر المذكور اعلاه هي مدة صلاحية ولم يقدم المدعي دليلا على ان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة قد امر اعادة النظر في قيمة الرسوم بعد انقضاء المدة المذكورة كما ان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة قد نظر بالاعتراض المقدم من المميز على القيمة المقدرة والمعدلة واصدر قرارا قطعيا بشأنه وبالتالي لا يحق المدعي في هذه الحالة اللجوء الى المحاكم النظامية بدعوى منع مطالبة ببدل فرق الرسم وذلك وفق المادة الثالثة من القانون المذكور اعلاه .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.