كما لا يجوز القياس في هذا الامر،‎وطالما ان الرسوم لا تستوفى بنص قانوني

لم يرد في جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 وتعديله رقم 3 لسنة 1985 ما يوجب استيفاء الرسوم عن طلب تعيين قيم او عزله ولا يمكن ادخال مثل هذا الطلب في طلبات الاجراءات المؤقتة، كما لا يجوز القياس في هذا الامر،‎وطالما ان الرسوم لا تستوفى بنص قانوني عملا بالمادة (111)‎ من الدستور فيكون طلب الغاء تعيين قيم غير خاضع للرسوم يوكون قرار محكمة الاستئناف بتكليف المستأنف بدفع الرسوم عن هذا الطلب مخالفا للقانون لاستيفائها دون سند قانوني اضافة الى ان نظام رسوم المحاكم المعدل بالنظام رقم 55 لسنة 1970 والذي اوجب استيفاء نصف الرسوم المنصوص عليها كرسوم للدعوى عند طلب تعيين قيم مؤقت لم يشر الى استيفاء تلك الرسوم في المرحلة الاستئنافية كما ان هذا النظام صدر بعد تاريخ اقامة الدعوى وعليه فيكون الحكم برد الرسوم التي دفعها المميز ضده بتكليف من محكمة الاستئناف دون سند قانوني في محله وموافقا للقانون.

اترك رد