لا يرد قول المكلف أن الضريبة الإضافية تندرج تحت كلمة الرسوم أو تحت كلمة العوائد إذ أن الضرائب التي أعفى منها المكلف بموجب قانون تشجيع الاستثمار وردت النصوص عليها صريحة.

1- عرفت المادة الثانية من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 الرسوم والضرائب التي أعفى القانون المشاريع الاقتصادية منها بأنها رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم والعوائد التي تستوفى على الموجودات الثابتة عند استيرادها أما الضرائب فقد عرفها بأنها ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية.
وحيث أن الإعفاءات الممنوحة للمميزة كانت بموجب قانون تشجيع الاستثمار ولم تمنح بموجب هذا القانون الإعفاء من الضريبة الإضافية فيكون استيفاء دائرة الجمارك هذه الضريبة من المميزة على المعاملتين الجمركيتين موضوع الدعوى في محله وموافقا للقانون.
2- لا يرد قول المكلف أن الضريبة الإضافية تندرج تحت كلمة الرسوم أو تحت كلمة العوائد إذ أن الضرائب التي أعفى منها المكلف بموجب قانون تشجيع الاستثمار وردت النصوص عليها صريحة.
3- إذا كانت المكلفة قد استوردت أجهزة التبريد وقطع الغيار في ظل قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 وأعفيت من الرسوم و والضرائب المحددة بالقانون المذكور فان صدور قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 أثناء التخليص على المستوردات فلا يرد القول بأن من حق المكلفة الاستفادة من الإعفاءات الواردة في القانون الجديد.

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions