لم تكن قد دفعت عند الحصول على رخصة الاستيراد إذ أن الإعفاء قد جاء بصيغة مطلقة ولم يرد أن الاتفاق

1- تقضى المادة (5/ ب) من اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 1975 بعدم استيفاء ضرائب داخلية على البضائع المتبادلة بين البلدين تفوق الضرائب المفروضة على مثيلاتها من البضائع المنتجة محليا، وحيث ان الملابس المنتجة محليا معفاة من الضريبة العامة على المبيعات بموجب البند (40) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 1994/6 قانون الضريبة العامة على المبيعات، فان الملابس ذات المنشأ السوري المستوردة من سوريا معفاة من الضريبة العامة على المبيعات وان استيفاء دائرة الجمارك لهذه الضريبة على الملابس المستوردة غير قائم محلى أساس قانوني.
2- أن مطالبة المدعى باسترداد رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى هو حق قانوني له، ولا يشكل جريمة ولا يستوجب تطبيق حكم المادة (230) من قانون الجمارك رقم 1983/16 الباحثة في فرض الغرامة على من يطلب استرداد الرسوم والضرائب دون حق.
3- تعتبر الضريبة الإضافية التي تستوفى على البضاعة عند التخليص عليها بموجب المادة (3/ د) من القانون رقم 1988/35 من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى وتعتبر هذه الضريبة من الضرائب المشمولة بحكم المادة (5) من اتفاقية التبادل التجاري السوري الأردني لسنة 1975 طالما ان البضائع المستوردة ذات منشأ سوري ومعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ويكون استيفاء دائرة الجمارك الضريبة الإضافية عنها غير قائم على أساس قانوني.
4- جاء إعفاء المنتجات المتبادلة بين الأردن وسوريا بموجب المادة الخامسة من اتفاقية التبادل التجاري بين الأردن وسوريا لسنة 1975 مطلقا ويشمل كل ما يستورد وما يتم تبادله من بضائع بين البلدين، أما القوائم الاسترشادية كانت لغايات تنظيمية وان القول بعدم التزام الجانب السوري بالاتفاق وعدم إعفائه البضائع المستوردة من الأردن لسوريا من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عبارة عن ادعاء لم يدعم بأي دليل وعلى فرض ثبوت ذلك فانه لا يؤثر على وجوب تنفيذ نصوص الاتفاقية.
5- أن رسم الاستيراد هو من الرسوم التي تستوفى من قبل دائرة الجمارك وهى مشمولة بالإعفاء الوارد في المادة الخامسة من اتفاقي التبادل التجاري بين الأردن وسوريا لعام 1975 أن لم تكن قد دفعت عند الحصول على رخصة الاستيراد إذ أن الإعفاء قد جاء بصيغة مطلقة ولم يرد أن الاتفاق المشار إليه قد استثنى هذا الرسم، وحيث أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده صراحة أو دلالة فان البضائع المستوردة والمتبادلة بين البلدين معفاة من رسوم الاستيراد، وحيث أن المحكمة سارت على خلاف ذلك فان أسباب التمييز ترد على الحكم المميز من هذه الناحية .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions