ليس لمحكمة الاستئناف الحق بان تقرر انه من الطبيعي إقامة بيت الدرج في التهوية إذ أن وجود بيت الدرج وموقعه وشكله ومساره تقرره الخبرة الفنية

1- إذا ورد في تقرير الخبرة أن المدعية (المستأجرة) قد لحق بها ضرر مؤداه الانتقاص من حقها بالانتفاع بالمأجور وفقا لعقد الإيجار المبرز وان الأضرار ناشئة عن إقامة المالك (المؤجر) ، خزانا ودرجا يؤدى إلى السطح ورفع منسوب الارتدادات لمناسيب الشبابيك مما تسبب في حجب نور الشمس والتهوية عن المأجور وكشف غرفة النوم ، وقدر الخبير بدل العطل والضرر الذي لحق بالمدعية من جراء هذه الإنشاءات بمبلغ (400) دينار بدل الضرر المادي ، ومبلغ (500) دينار بدل الضرر المعنوي ، ثم توصل الخبير إلى عدم حصول ضرر للمدعية بداعي أن الشقة المأجورة يمكن تأجيرها بنفس الأجرة وبذات البدل وبالتالي فلم يلحق بالمدعية أي ضرر ، فان اخذ محكمة الاستئناف بهذا الشق من تقرير الخبرة بعدم حصول الضرر لا يقوم على استنتاجات سائغة ومقبولة لان الخبير كان قد قرر حقيقة واقعة هي أن الإنشاءات التي أحدثتها المؤجرة (المدعى عليها) في مساحة التهوية قد انتقصت من حق المدعية في الانتفاع بالمأجور وان ذلك يشكل ضررا بحد ذاته ولا يغير من ذلك انه يمكن تأجير الشقة بذات الأجرة برغم وجود الإنشاءات إذ لا بد من تقدير الضرر الناجم عن إحداث هذه الإنشاءات ، كما يعد ذلك تناقضا في تقرير الخبرة إذا اثبت التقرير وجود الضرر وقدر له مبلغا معينا كتعويض ثم عاد لينفي ذلك ، وكان على محكمة الاستئناف استدعاء الخبير لمناقشته حول هذا التناقض أو أن تجري خبرة جديدة ، ولما لم تفعل فيكون قرارها مستوجب النقض من هذه الناحية .

2- ليس لمحكمة الاستئناف الحق بان تقرر انه من الطبيعي إقامة بيت الدرج في التهوية إذ أن وجود بيت الدرج وموقعه وشكله ومساره تقرره الخبرة الفنية ، وعليه فان تقريرها انه من الطبيعي بناء بيت الدرج للصعود إلى السطح أو الطابق العلوي في التهوية وان من حق المدعى عليها (المؤجرة) بناء بيت الدرج في التهوية دون سند من البينات المقدمة في الدعوى مخالف للقانون ، ويكون قرارها برد الاستئناف التبعي المتعلق بهذه الواقعة في غير محله .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions