ما إذا كان مستند ما تابعا للرسم أو حول مقدار الرسم المستحق عليه فيحق

1- نصت المادة السادسة من قانون رسوم الطوابع على انه تستوفى رسوم الطوابع عن أي مستند مما هو وارد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند على أن يراعى أي نص خاص في القانون، وعليه وطالما أن شركات الدخان تقوم بدفع (5 ر27) فلسا عن كل علبة سجائر تقوم ببيعها وترسل المبلغ مباشرة إلى وزارة المالية لحساب تنشيط زراعة التبغ أمانات لصالح مزارعي التبغ وليست هي (شركة الدخان) المستفيدة من الشيكات التي تصدرها بالمبالغ المحولة (موضوع الدعوى) ولم تنظم هذه الشيكات لمصلحتها فان إلزامها بدفع رسوم الطوابع عن هذه الشيكات يكون مخالفا للقانون.
2- أوضحت المادة التاسعة من قانون رسوم طوابع الواردات انه إذا نشأ خلاف حول ما إذا كان مستند ما تابعا للرسم أو حول مقدار الرسم المستحق عليه فيحق لأي شخص له مصلحة في ذلك المستند إن يرفع الأمر باستدعاء إلي وزير المالية الذي يكون قراره في هذا الخلاف قطعيا. وعليه وما دام إن المميزة قد أسست دعواها على أن وزارة المالية قد استوفت منها رسوم طوابع على الشيكات التي أصدرتها لحساب مزارعي التبغ خلافا للقانون فهي لا تنازع في خضوع هذه الشيكات للرسم أم لا وإنما تنازع في قانونية استيفاء رسوم الطوابع منها ، ويكون ما ذهبت إليه محكمة البداية بإعلان عدم اختصاصها بنظر الدعوى في غير محله ومخالفا للقانون .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions