مجرد الشكوى الجزائية والادعاء بالحق الشخصي لا يعطى المدعى عليها

1- توصل محكمة الاستئناف بحكمها المميز إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية وبناؤها تلك النتيجة على العلل والأسباب التي ارتأتها والمستخلصة من أوراق الدعوى وفق الصلاحية القانونية المعطاة لها وفق المادة 188/ 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية فتوصلها من حيث النتيجة أن الحكم موافق للقانون وتأييدها له يوافق حكم المادة المذكورة أعلاه ولا يستدعى الأمر أن تفسخ الحكم ومن ثم أن تصدر حكما جديدا ويكون الدفع بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت بتصديقها قرار محكمة البداية المستأنف بالرغم من توصلها إلى اخطأ في التعليل الذي بنى عليه قرار محكمة البداية هو دفع مستوجب الرد.

2- يستفاد من المادة 387 من القانون المدني أن حق الحبس يستدعى وجود ارتباط بين دينين فللمتعاقد العقود التبادلية كالبيع والإجارة والوكالة أن يحتبس ما يلتزم بأدائه حتى يفي المتعاقد الآخر بالتزاماته باعتبار إن الارتباط بين الالتزامين واضح ولا يحتاج إلى بيان وحيث أن هذا غير موجود في هذه القضية ذلك لان بيع الأسهم لوفاء الأقساط التي تحققت للشركة (المدعي عليها) قبل المدعي وحيث أن المدعى عليها وبنتيجة بيع اسهم المدعى قد استوفت مطلوبها منه فيكون رصيد البيع بعد استيفاء المطلوب هو من حق المدعي ولا وجه في القانون لاحتباس الرصيد المطالب به تأسيسا على إقامة دعوى جزائية ومطالبة بالحق الشخصي ولا يوجد في المادتين 387 و391 من القانون المدني ما يسعف المدعى عليها (المميزة) بحبس المبلغ المطلوب فبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف بالحكم للمميز ضده بالمبلغ المدعى به صحيحا ومتفقا وأحكام القانون.

3- إن مجرد الشكوى الجزائية والادعاء بالحق الشخصي لا يعطى المدعى عليها الحق في احتباس مال المدعى المطالب به لان الأصل البراءة ما لم تثبت الإدانة وكذلك براءة الذمة ما لم يثبت انشغالها وقواعد العدالة تقضى بذلك وعليه يكون الدفع بان محكمة الاستئناف قد أخطأت ومن قبلها محكمة البداية إذ لم تعتمدا قواعد العدالة فيما لم يرد عليه نص من ضوابط وشروط الاحتباس من القانون هو دفع مستوجب الرد.

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.