محكمة الاستئناف القاضي بتمليك المدعي نصف قطعة الأرض وباقي المميز ضدهم النصف الآخر من قطعة الأرض مخالفا للقانون .

1- إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ولا عبرة لاختلاف الحصص عملا بالمادة (1153) من القانون المدني وفقا لما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني وحيث أن المميزين والمميز ضده من درجة واحدة وسبب شفعتهم واحد هو كونهم الجار الملاصق للأرض المشفوعة فيكون حكم محكمة الاستئناف القاضي بتمليك المدعي نصف قطعة الأرض وباقي المميز ضدهم النصف الآخر من قطعة الأرض مخالفا للقانون .

2- تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها ويشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكا للشفيع وقت شراء العقار المشفوع وفقا لأحكام المادتين (1155 و1157) من القانون المدني وقد اعتبر المشرع عقود التصرف بالأموال غير المنقولة من العقود الشكلية التي لا يتم العمل القانوني فيها إلا باستيفاء الركن الشكلي الذي عينه القانون وهو إجراء المعاملة لدى دائرة التسجيل وحيث أن المدعى عليهم كانوا قد اشتروا قطع الأراضي الملاصقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى فقد كان على محكمة الاستئناف أن تتثبت من أسبقية إجراء المعاملة في دائرة التسجيل لبيان إن كان المدعى عليهم أصحاب حق شفعة أم لا خاصة أن عقد بيع وشفعة الأرض سبق عقود بيع قطع الأراضي المجاورة لها ، ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقا لأوانه ومستوجبا النقض .

اترك رد