مصرفية للمميزين فيحكمها الاتفاق والقوانين الأردنية ذات الصلة وليس في ذلك الاتفاق ما يخالف القوانين الأردنية

1- إن ادعاء أحد العاقدين ببطلان العقد هو خلاف ادعائه بعدم تنفيذ العاقد الآخر لالتزاماته المتوجبة به ، فإذا كان المدعون يطلبون في لوائح الدعاوى منع مطالبتهم بقيمة سندات الرهن بداعي أن البنك لم يقدم لهم التسهيلات المصرفية المتفق عليها ويطالبون بفك الرهن ، فان طلبهم أمام محكمة الاستئناف بإبطال سندات الرهن هو سبب جديد لم يكن من الأسباب الواردة في لائحة الدعوى الأمر الذي يقتضي اللجوء إلى المحاكم بهذا الادعاء ولا يرد القول أن طلب البطلان يصح أن يكون بدفع .

2- لا يخالف القانون اتفاق المميزين مع المميز ضدهما أن يقوم المميزون برهن عقاراتهم اسم المميز ضدها الأولى بحيث تصبح هي الجهة التي تتم في مواجهتها إجراءات فك الرهن أو تنفيذه وبما يتفق مع القوانين الإدارية وبحيث لا يكون للمميز ضدها الثانية الحق بالحلول محل المميز ضدها الأولى في مثل تلك الإجراءات أما الأمور المالية بين الطرفين بان تقوم المميز ضدها الثانية بتقديم تسهيلات مصرفية للمميزين فيحكمها الاتفاق والقوانين الأردنية ذات الصلة وليس في ذلك الاتفاق ما يخالف القوانين الأردنية .

3- إذا أقرت المميزة الثالثة والمميزة الرابعة بتوقيعهما على عقدي القرض وقامتا بتنفيذ التزاماتها وعدم إنكارهما توقيعيهما عليهما حيث إبرازهما فان قيامهما بعد ذلك بتقديم شكوى جزئية بموضوع استعمال مزور لا يستوجب وقف السير في الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية .

– انظر لطفا قرارات النقض السابقة أرقام 123/97 منشور على الصفحة 4804 من العدد الثاني عشر من مجلة النقابة لسنة 1997 و 1450/97 هـ .ع منشور على الصفحة 95 من العددين الأول والثاني لسنة 1998 .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions