الفارق الحقيقي أكثر من 1/20 ويشكل الضعف

أوجبت المادة (58) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 19 أن يقدم للمركز الجمركي عند التخليص على أية بضاعة بيان تفصيلي يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة وحيث أن المدعية ذكرت في البيان الجمركي المقدم منها أن الكمية هي (8500) بشكل مبهم دون أن تحدد إن كانت هذه الكمية زوجا أم فردا من الأحذية فان اكتشافها معاينة البضاعة أن الكمية (8500) زوج من الأحذية تتقدم بطلب لتعديل البيان الجمركي قبل إنهاء إجراءات المعاينة وبيان الواقع الصحيح والدقيق وفقا لحكم المادة (62) من قانون الجمارك حتى يصار إلى فرض الرسوم الجمركية على (8500) زوج من الأحذية وليس فردة كما قامت المدعية بتقديم فاتورة باسم تاجر آخر لا علاقة لهذه الفاتورة بالمدعية مما يدل على سوء نية المدعية ويكون ما همت إليه محكمة الاستئناف من أن الفارق الحقيقي بين ما على البيان الجمركي والواقع هو أقل من العدد الحقيقي بنسبة 1/20 وذلك لغايات أحكام المادة (209/ ب) من قانون الجمارك مخالفا للقانون لان الفارق الحقيقي أكثر من 1/20 ويشكل الضعف وحيث أن عدم التصريح في البيان الجمركي تفصيلات دقيقة واضحة عن واقع البضاعة يشكل لفة جمركية فان تغريم المدعية وفقا لأحكام المادة (2) يتفق وأحكام القانون خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف .

اترك رد