من دخلها الصافي المعلن في الحسابات ، انما هو يطبق على الدخل الخاضع للضريبة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل وهو الدخل المتبقي من الدخل الاجمالي بعد اجراء التنزيلات والاعفاءات وان استيفاء نسبة 30% المشار اليها تطبق على الدخل الصافي الخاضع للضريبة فاذا كان الدخل معفى من الضريبة فلا تشمله النسبة المشار اليها .

1- يستفاد من احكام المادة (17/ب) من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والتي اشترطت ان لا تقل الضريبة المستوفاة قبل اجراء اي تقاص من اي نوع من البنوك والشركات المالية وشركات التأمين عن (30%) من دخلها الصافي المعلن في الحسابات ، انما هو يطبق على الدخل الخاضع للضريبة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل وهو الدخل المتبقي من الدخل الاجمالي بعد اجراء التنزيلات والاعفاءات وان استيفاء نسبة 30% المشار اليها تطبق على الدخل الصافي الخاضع للضريبة فاذا كان الدخل معفى من الضريبة فلا تشمله النسبة المشار اليها .

2- اذا اعتمدت محكمة استئناف ضريبة الدخل تقرير الخبرة المستند لحسابات الشركة فلا جدوى بعد ذلك من بحث عدم قبول شهادة شهود المكلفة .

3- لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بصفتها محكمة موضوع صلاحية وزن البينة وتقديرها وترجيح بينة على اخرى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز فاذا اخذت المحكمة بتقرير الخبرة وهي من عداد البينات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون البينات – وذلك بما للمحكمة من صلاحية عملا بالمادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية فيكون الطعن المنصب على اخذ المحكمة بتقرير الخبرة هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ويخرج من عداد الاسباب التي تصلح للطعن تمييزا والمنصوص عليها في المادة (198) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions