موضوع الدعوى الأصلية على حاله فموضعه ليس الفقرة الأولى من المادة 115 وإنما موضعه الفقرة الثالثة من تلك المادة وحيث أن موضوع الدعوى مشمول بحكم الفقرة الأولى ولا ينطبق عليها حكم الفقرة الثالثة من تلك المادة فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف

للمدعي أن يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وفقا للمادة 115/ 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث أن هذا النص قد وضع لمعالجة حالات تطرأ أو تظهر بعد إقامة الدعوى أو كانت خافية على المدعي واتضحت معالمها بعد إقامة الدعوى ففي تلك الحالات أجاز المشرع للمدعى أن يقوم بتعديل لائحة الدعوى بما يتضمن تعديل موضوع الطلب (الدعوى) وعليه وحيث أن الدعوى أقيمت ابتداء لمنع المطالبة بمبلغ كعوائد تحسين فرضها المدعى عليه ثم قام فيما بعد باستيفاء هذا المبلغ من قيمة التعويض عن الاستملاك عن ذات القطعة المفروض عليها تلك العوائد فيكون تعديل لائحة الدعوى بتعديل موضوع الدعوى من منع المطالبة إلى المطالبة باسترداد هذا المبلغ متفقا مع نص المادة المذكورة أعلاه ويكون قول محكمة الاستئناف بأن المادة 115 من أصول المحاكمات المدنية قد أجازت التعديل مع بقاء موضوع الدعوى الأصلية على حاله فموضعه ليس الفقرة الأولى من المادة 115 وإنما موضعه الفقرة الثالثة من تلك المادة وحيث أن موضوع الدعوى مشمول بحكم الفقرة الأولى ولا ينطبق عليها حكم الفقرة الثالثة من تلك المادة فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من رد شكلي للدعوى غير قائم على أيساس سليم من القانون ومستوجب النقض .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions