هذه الدعوى هو قانون المالكين والمستأجرين وليس قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم

وجود عقد إيجار لاحق لسند التأمين وتم بعد أن كان العقار موضوع الدعوى موضوعا تأمينا لدين البنك المميز فيكون بالتالي المميز ضده ملزما بإخلاء الشقة عملا بأحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 الواجب التطبيق على هذه الدعوى وإلا قامت دائرة الإجراء بإخلائه وتسليمه لمن أحيل عليه بعد المزايدة الجارية تنفيذا لسند التأمين الذي تتولاه دائرة التسجيل عملا بأحكام الفقرات ا و3 و 4 و5 من المادة 13 من القانون المذكور أعلاه ، ذلك لان المشرع أراد أن يحفظ حق الدائن في استيفاء دينه من قيمة العقار المرهون طليقا من أي قيد أو إجارة تنتقص من هذه القيمة التي كانت محل اعتبار عند تنظيم سند التأمين وبما أن العقار أحيل على المميز فيكون من حقه أن يطلب تخلية المأجور وتسليمه له خاليا من الشواغل ويكون توصل محكمة الاستئناف إلى أن القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى هو قانون المالكين والمستأجرين وليس قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 لا يتفق وأحكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد في العديد من القرارات ، كما يكون اعتماد محكمة الاستئناف على قرار تمييزي صادر عن الهيئة العامة هو اعتماد في غير محله لاختلاف الوقائع في كلتا الدعوتين ذلك أن هذه الدعوى تتعلق بعقار مرهون بيع بالمزاد العلني تنفيذا لسند تأمين دين في حين أن العقار في الدعوى التي صدر قرار الهيئة العامة هو عقار غير مرهون بيع بالمزاد العلني فبالتالي لا وجه لتطبيق هذا الإجتهاد على واقعة الدعوى .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.