وحيث ان المبلغ الواجب دفعه قبل رفع الدعوى

تنص المادة 260 / ج من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 على انه بالرغم مما ورد في اي قانون آخر لا تقبل المحاكم الجمركية اي دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام بدفع المبالغ المطلوبة بما في ذلك الرسوم والغرامات وعليه وحيث ان المدعية قد تقدمت باعتراض على قرار مدير عام الجمارك لدى وزير المالية والمتضمن تغريم المدعية مثلي الرسوم ومثلي ضريبة المبيعات عن فرق القيمة فاصدر وزير المالية قراره يستثني قرار التغريم بواقع مثلي الرسوم مع تعديل مبلغ الغرامة حيث يتم اعتماد فرق القيمة وهو الفرق بين التقديرين نتيجة لاختلاف الصنف واستيفاء غرامة الضريبة العامة على المبيعات بواقع مثل الضريبة شريطة توقيع طلب مصالحة وبما أن المدعية تقيدت بهذا القرار ودفعت الغرامات الواردة فيه بعد ان وقعت طلب المصالحة الذي رضي به وزير المالية ورضيت به المدعية ولم يرد في البينات ان المدعية كانت تعلم ببطلان عقد المصالحة نتيجة توقيعها من شخص غير مفوض بالتوقيع عنها كما لم يثبت بطلان هذا العقد بحكم قضائي وحيث ان المبلغ الواجب دفعه قبل رفع الدعوى وفق للمادة المذكورة اعلاه قد تم دفعه فيكون الشرط الشكلي لقبول دعوى المدعية متحققا ويتوجب قبول دعواها .

اترك رد