وعليه فان استندت المدعية في دعواها على الورقة التجارية

أجازت المادة (217) من قانون التجارة للدائن إقامة الدعوى للمطالبة بقيمة أوراق تجارية ضمن مدة التقادم العادي المدني إذا ما طالب بأصل الحق الذي من اجله أعطيت الورقة التجارية ويقبل منه إبراز الورقة التجارية في معرض البينة لإثبات الحق المدعى به ، وعليه فان استندت المدعية في دعواها على الورقة التجارية وقالت أن لها بذمة المدعى عليه مبلغا من المال بموجب شيك فان دعواها تكون دعوى صرفية وتخضع للتقادم الصرفي ، أما إذا كانت عبارات الدعوى تدل بكل وضوح على أن المدعية تطالبه بثمن أدوية ومستلزمات بيطرية استأجرها المدعى عليه منها ، يعني أنها تطالب بأصل الحق الذي من اجله حررت الشيكات لأمرها ، ولا يعني أنها تستند في دعواها إلى ذات الشيكات ، وحيث أن المدعية أبرزت الشيكات في معرض البينة لإثبات اصل الحق من حيث محله وسببه الذي جعل المدعى عليه مدينا لها فان التقادم الذي تخضع له هذه المطالبة هو التقادم العادي ولا وجه لتطبيق أحكام التقادم الصرفي على الدعوى . ومن جهة أخرى فان عدم وجود مقابل للوفاء بقيمة الشيكات يترتب عليه عدم سريان التقادم الصرفي على الدعوى حتى لو كانت الدعوى قد استندت إلى الورقة التجارية وذلك عملا بالمادة (271) من قانون التجارة .

اترك رد