وعليه فان رخصة البئر التي خولت المدعية استخراج المياه الجوفية من قطع أرضها ولم تعتبران المياه

يستفاد من أحكام المادة 25/ أ من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 التي اعتبرت جميع مصادر المياه الموجودة في داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر على سطح الأرض أو في باطنها ولا يجوز استعمالها أو نقلها إلا وفقا لأحكام هذا القانون ، أن المياه الجوفية في الأصل ملك للدولة ولو كانت في باطن الأرض المملوكة ولا تصبح ملكا لأصحاب الأراضي إلا إذا أحرزت عن طريق حفر الآبار الارتوازية المرخصة من السلطة المختصة وفي حدود الترخيص الممنوح لصاحب الأرض ، وعليه فان رخصة البئر التي خولت المدعية استخراج المياه الجوفية من قطع أرضها ولم تعتبران المياه المستخرجة حق لها فيتوجب إعمال قرار مجلس الوزراء المتضمن استيفاء أثمان المياه المستخرجة من الآبار الخاصة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 10/ ج من القانون المذكور ، وتكون دعوى المدعية التي طالبت بمنع مطالبتها بمبلغ مائة فلس عن كل متر من المياه التي استخرجتها بناء على قرار مجلس الوزراء لا تستند إلى أي أساس من الواقع والقانون .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions