وفوات الكسب منها مستثنى من عقد التامين غير سارية بحق

تعتبر الشروط الواردة في عقد التامين الشامل المتضمن ان نقصان قيمة السيارة العمومية وفوات الكسب منها مستثنى من عقد التامين غير سارية بحق المؤمن له لأن هذه الشروط لم تبرز بشكل وبطريقة وبحروف ظاهرة او كبيرة الحجم تختلف عن باقي الشروط حتى تكون لها اثرها في نفس المؤمن له حتى تتمكن شركة التأمين الاحتجاج بها اذ ان عقد التأمين هو من عقود الاذعان التي يقوم بها المؤمن بطباعة نماذج للعقد يضع فيها شروطه التي لا تقبل النقاش وما على المؤمن له سوى القبول والتسليم بها باعتباره الطرف الضعيف المذعن ولذلك وحماية من المشرع لهذا الطرف المذعن نص في المادة (924) مدني على بطلان بعض الشروط اما لاعتبارات شكلية كشرط الطباعة بشكل بارز كشرط التأخير عن التبليغ عن الحادث وشرط التحكيم او لاعتبارات موضوعية كالشروط التعسفية التي لا يكون لمخافتها اثر في وقوع الحادث المؤمن منه وقد استقر الاجتهاد على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة (266) من القانون المدني التي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان قيمة السيارة أي الفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث وكذلك اجر مثلها عن مدة تعطيلها اللازمة لاصلاحها لحرمان مالكها من استيفاء منفعتها طوال مدة الاصلاح كون هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشئ عن الحادث ولا يرد القول باستثناء نقصان القيمة والحرمان من استعمال السيارة من عقد التامين .

اترك رد