يدل على أن الوكالة حررت للمطالبة بمجهول

توكيل المحامي للمطالبة باسترداد مبالغ لم تكن مدفوعة لدائرة الجمارك بتاريخ تنظيم وتصديق الوكالة والتي جاءت خلوا من الخصوص الموكل به لا من حيث المبلغ المطلوب استرداده ولا من حيث أرقام المعاملات الجمركية ولا رقم الدعوى ، مما يدل على أن الوكالة حررت للمطالبة بمجهول سواء كمبلغ أو كمعاملات جمركية خلافا للمادة (834 / 1 / ج) من القانون المدني التي تشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة ، وأن ألفاظ العموم التي صيغت بها الوكالة باسترداد رسوم جمركية قبل استيفاء دائرة الجمارك هذه الرسوم لا تجعل الخصوص الموكل به معلوما ، مما يشوب الوكالة بجهالة فاحشة وتكون الدعوى المقامة بالاستناد إليها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها لعدم صحة الخصومة ، ولا يرد القول أن المحكمة لا تملك رد الدعوى لعدم صحة الخصومة دون طلب الخصم لان الخصومة من النظام العام .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions