يعتبر الحكم للمؤمن له بفوات منفعة السيارة خلافا لشروط العقد والمتمثل بعدم استعمال المركبة بعد حصول الحادث مخالفا للقانون

1- للمؤمن له الحق في استيفاء الحقوق الناشئة عن عقد التأمين من الشركة المؤمنة عملا بالمادة (920) من القانون المدني وتنحصر علاقة الدائن المرتهن للسيارة المؤمن عليها ما بينه وبين الراهن ولا علاقة له بالشركة المؤمنة إلا في حدود حقه بإقامة الدعوى غير المباشرة عن مدينه الراهن حال توافر شروطها ، إضافة إلى انه لم يرد في عقد التأمين أن التأمين قد جرى لصالح المرتهن كمستفيد وتكون الخصومة متوفرة بين المؤمن والمؤمن له مالك السيارة .

2- لا تعتبر السرعة الزائدة التي كانت السبب في حادث تدهور السيارة المؤمن عليها جنحة قصدية ولا تدخل في الاستثناءات التي تعفي شركة التأمين من التعويض ويعتبر الشرط الوارد في عقد التأمين والمتضمن سقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين شرطا باطلا .

3- إذا تقرر شطب السيارة المؤمن عليها لما لحق بها من أضرار كبيرة بنسبة تزيد عن 75% من قيمتها قبل الحادث فان شركة التأمين ملزمة بدفع قيمتها الواردة في عقد التأمين أو قيمتها السوقية قبل الحادث وفقا لشروط العقد وطالما ثبت بالخبرة الفنية أن قيمة المركبة قبل الحادث هي 13000 دينار فان الحكم للمؤمن له بهذا المبلغ يتفق مع شروط العقد .

4- يعتبر الحكم للمؤمن له بفوات منفعة السيارة خلافا لشروط العقد والمتمثل بعدم استعمال المركبة بعد حصول الحادث مخالفا للقانون .

اترك رد