نشأة سلطة وادي الأردن

نشأة سلطة وادي الأردن

نشأت سلطة وادي الأردن
أسست سلطة وادي الأردن عام 1977 وفقا لقانون تطوير وادي الأردن رقم 18 لعام 1977 والذي استبدل لاحقا بالقانون رقم 19 لعام 1988 وأعطيت السلطة صلاحيات واسعة للقيام بإعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة في منطقة وادي الأردن التي آنذاك حددت بالمنطقة الممتدة من الحدود الشمالية للمملكة شمالا إلى الطرف الشمالي للبحر الميت جنوبا ومن نهر الأردن غربا إلى كافة مناطق أحواض اليرموك والزرقاء الواقعة تحت مستوى 300 م فوق مستوى سطح البحر ، إضافة إلى أي منطقة يقرر مجلس الوزراء اعتبارها جزءا فيها والتي أضيفت إليها المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالا والحد الشمالي لتنظيم مدينة العقبة جنوبا ومنسوب 500 م فوق سطح البحر شرقا وحدود المملكة غربا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6/59/12/6339 بتاريخ 22/5/1977 .

مهام سلطة وادي الأردن
حددت مهام سلطة وادي الأردن بموجب المادة الثالثة من قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته رقم 19 لسنة 1988 بما يلي :
تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في أغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الإغراض المفيدة، وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بتطوير هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليه وإجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الآبار الاختيارية وإقامة محطات الرصد، دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشات والأعمال التابعة لها على اختلاف أنواعها أو غاياتها، مسح وتصنيف وتحديد الأراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها إلى وحدات زراعية، تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية. وتنظيم وتوجيه إنشاء الآبار الخاصة والعامة، تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية للبلديات ودراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وإنشاؤها وصيانتها و تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات نسبية يمكن استغلالها في أغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وإنشاء المرافق السياحية.

الهيكل التنظيمي في سلطة وادي الأردن
يترأس الهيكل التنظيمي لسلطة وادي الأردن وزير المياه والري بصفته رئيس مجلس الإدارة ويليه الأمين العام (نائب رئيس مجلس الإدارة) ونائبيه ومستشاره وكذلك يرتبط بمركز الأمين العام ستة مساعدين بمختلف الاختصاصات وعدد من الوحدات المركزية (أربعة وحدات) ومدير مشروع قناة البحرين ومدير جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز.
ويرتبط بمساعد الأمين العام للتشغيل والصيانة أربعة مدراء إدارات يرتبط بهم العديد من مدراء المديرات ( مدير) ، وحيث يرتبط بالمساعدين الآخرين عدد من المدراء موزعين حسب طبيعة العمل والاختصاص (15).

وتتوزع مديريات سلطة وادي الأردن بين المركز والميدان وحسب طبيعة العمل ، حيث تتواجد في المركز المديريات المركزية كالتخطيط والمالية والرقابة الداخلية وشؤون الموظفين والسياسات وتطوير الأداء المؤسسي وغيرها ، أما تلك المتواجدة في الميدان فهي المديريات التنفيذية والتي تقوم بشكل رئيس بعمل الصيانة والتشغيل وغيرها من المديريات التي تقضي طبيعة عملها التواجد في الميدان.

الموظفين العاملين في سلطة وادي الأردن
يعمل في سلطة وادي الأردن حوالي 1770 موظف موزعين حسب الفئة لعام 2008 كالأتي :-

(1) من الفئة العليا و (223) من الفئة الأولى و(177)من الفئة الثانية و(997) من الفئة الثالثة و(9) من موظفي العقود و (363) من عمال المياومة أي بما مجموعه (1770) موظف . ويبلغ عدد حملة الشهادة الجامعية بمختلف درجاتها حوالي 250 موظف بنسبة 14.2% من إجمالي عدد الموظفين، حيث تشكل نسبة الإناث من حملة الشهادة الجامعية حوالي 19% علما بان نسبة الإناث العاملات في سلطة وادي الأردن تشكل حوالي 8.5% من إجمالي عدد الموظفين موزعين على مختلف الفئات والمراكز الوظيفي حيث تتفاوت هذه المراكز بين مساعد أمين عام ومدير ورئيس قسم ووظائف إدارية مساندة وغيرها.

الخدمات الرئيسية التي تقدمها السلطة
تقدم سلطة وادي الأردن العديد من الخدمات إلى المواطنين وخاصة مواطني منطقة وادي الأردن حيث يبلغ عدد الخدمات التي تقدم 43 خدمة تتركز معظمها (31) خدمة في مجال الأراضي وحوالي 12 خدمة في مجال توزيع مياه الري على المزارعين في منطقة الوادي ونذكر أهم عشر خدمات تقدمها السلطة في مجال الأراضي والصيانة والتشغيل وتتمثل في تزويد الوحدات الزراعية بالمياه (أمر سقاية) وصيانة مآخذ الوحدات الزراعية وتركيب جهاز ري للوحدات الزراعية المستحدثة وفحص عينات مياه، تربة، نبات وسماد وتأجير وبيع الأراضي للمستثمرين في القطاع السياحي وبيع وحدات زراعية صادر لها سند تسجيل ورهن وحدات زراعية صادر لها سند تسجيل لمؤسسة الإقراض الزراعي وإصدار موافقة على تأجير الوحدات الزراعية وإصدار رخصة إنشاءات داخل الوحدات الزراعية والموافقة على إيصال التيار الكهربائي للوحدات الزراعية.
ومما يجدر ذكره أن سلطة وادي الأردن كأحد مؤسسات القطاع العام أنشأت بهدف تحقيق التنمية الشاملة في منطقة وادي الأردن ولم يكن الهدف من أنشأها تحقيق أرباح تجارية من خلال الأنشطة التي تمارسها لان ذلك لا يلبي الغرض الذي أنشأت من اجله ، ولو أرادت بلوغ هذا الهدف لكان من اليسير عليها تحقيقه وفي فترة زمنية قصيرة جدا وذلك من خلال زيادة أسعار مياه الري التي توزعها على المزارعين حيث لا توجد مؤسسة منافسة لها ، وكذلك تقوم سلطة وادي الأردن بتزويد سلطة المياه بحوالي مائة مليون متر مكعب (2008) دون أن تتقاضى أية أثمان لها.

موازنة سلطة وادي الأردن
بلغ معدل الإنفاق الكلي (الرأسمالي والجاري) السنوي لسلطة وادي الأردن للفترة (1995 – 2007) حوالي 42.2 مليون دينار أردني فيما بلغ معدل الإنفاق الجاري لنفس الفترة حوالي 5 مليون دينار.

وقد نصت الفقرة ج من المادة (17) على إمكانية استفادة السلطة من جميع المنح والقروض الوطنية ولها أن تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الأجنبية والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والأنظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء، حيث بلغ معدل القروض السنوي التي حصلت عليها السلطة لنفس الفترة حوالي 17.5 مليون دينار خصصت جميعها للمشاريع الاستثمار.
في حين بلغ إجمالي إيرادات المؤسسة لنفس الفترة حوالي 38.2 مليون دينار أردني وبمعدل سنوي حوالي 3 مليون دينار أردني ، الأمر الذي يؤكد على أن المؤسسة لا تهدف إلى تحقيق أرباح تجارية.

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions