الشرط الوارد في عقد التأمين المتضمن إعفاء المؤمن من الضمان

1. لا يعتبر الشرط الوارد في عقد التأمين المتضمن إعفاء المؤمن من الضمان مخالفا للقانون أو حال إقرار المستفيد بمسئوليته أو قيامه بدفع الضمان للمتضرر دون رضاء المؤمن وقد أجازت المادة (925) من القانون المدني الاتفاق على ذلك ، وحيث أن المدعي السائق ، قام بدفع المبالغ المطالب بها في الدعوى دون الرجوع إلى الشركة المؤمنة واخذ موافقتها لأنها هي الملزمة بدفع التعويض للمتضرر بموجب عقد التأمين وأحكام المادة (5) من قانون السير والمادة (9/ أ) من نظام التأمين الإلزامي رقم 9 لسنة 1985 وذلك خلافا للشرط الوارد في بوليصة التأمين ولا يرد القول أن المستفيد ليس طرفا في عقد التأمين ويعتبر من الغير بالنسبة لشروطه طالما أن المدعي قد أسس دعواه على عقد التامين في المطالبة بالمبلغ الذي أراد دفعه للمتضرر من الحادث .

2. إلا انه كان على محكمة الاستئناف وقد اتبعت النقض السابق الذي قضى بان الشرط الوارد في البند (ج) من المادة الخامسة من عقد التأمين والمتضمن انه لا يجوز للمؤمن له ولا لمن ينوب عنه تقديم أي عرض أو وعد أو دفع دون موافقة الشركة المؤمنة كتابة هو شرط ملزم للمدعي (المستفيد) فقد كان عليها أن تفعل حكم الفقرة الثانية من المادة (925) من القانون المدني والتي منعت التمسك بالشرط المتضمن إعفاء المؤمن إذا كان إقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية أو إذا ثبت أن دفع الضمان للمتضرر من قبل المستفيد كان في صالح المؤمن ، ولما لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك وأصدرت قرارها المميز دون أن تطبق حكم هذه الفقرة فان قرارها حقيق بالنقض .

اترك رد