شركة التأمين ملزمة بدفع الضمان

1- يتفق وأحكام القانون رد الدعوى عن مستأجر السيارة السياحية التي سرقت من قبل فاعل مجهول دون تقصير أو إهمال منه ورغم اتخاذه كافة الاحتياطات التي يتخذها الشخص العادي للحفاظ على أمواله طالما أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأبلغ الجهات الأمنية بسرقة السيارة ، ولم يصدر عنه أي فعل يضر بمكتب تأجير السيارات ولا علاقة له بحادث السرقة الذي حصل دون إرادته وبالتالي فلا وجه لإلزامه بالضمان .

2- أستقر قضاء محكمة التمييز على وجوب وجود نص صريح في وكالة الوكيل للمطالبة بالفائدة القانونية .

3- العقد شريعة المتعاقدين ، وأن شركة التأمين ملزمة بدفع الضمان وفقا لعقد التأمين الشامل عند تحقق الخطر عملا بالمادة (929) من القانون المدني ، وحيث أن السيارة المؤمن عليها بحكم الهالكة لعدم العثور عليها وأن الضمان يتمثل بقيمة التأمين أو القيمة السوقية للمركبة المؤمن عليها أيها اقل ، وفقا لعقد التأمين وأن قيمة السيارة حسب عقد التأمين مبلغ (14000) دينار ، وان قيمتها السوقية حسب تقرير الخبرة 11000 دينار فيكون المبلغ المتوجب دفعه هو القيمة السوقية بعد خصم قيمة الإعفاء المنصوص عليها في عقد التأمين وليس للمؤمن له المطالبة ببدل العطل والضرر والربح الفائت وفقا لشروط العقد .

اترك رد