لم تعالج مدى مشروعية استيفاء

اذا أسس المدعي دعواه لاسترداد الرسوم الإضافية الموحدة وامانات البلديات والجامعات و الضريبة الاضافية ورسوم الاستيراد استنادا لاحكام قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 / 1997 ولم يؤسس دعواه على احكام الاتفاقية التجارية المعقودة بين الاردن والمغرب لسنة 1994 التي حصرت الإعفاء للبضائع المتبادلة بين البلدين برسوم التعرفة الجمركية ، وطالما ان المدعي لم يؤسس دعواه على اساس الاتفاقية ، حيث ان قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة تضمن الغاء التشريعات التي كانت تنص على فرض الرسوم والضرائب موضوع الدعوى والتي استوفيت من المدعية عند التخليص على الملابس المستوردة من المغرب ، حيث ان محكمة الموضوع لم تعالج مدى مشروعية استيفاء دائرة الجمارك للرسوم والضرائب موضوع المطالبة في ظل سريان احكام القانون المذكور فيكون قرارها قاصرا ومستوجبا للنقض .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.