القرار رقم 3 لسنة 2007 المنشور بتاريخ 9\5\2007

بتاريخ 20 ربيع الثاني لسنة 1428 هجرية الموافق 8/5/2007 ميلادية، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابه رقم (ب ل 2///8320) تاريخ 18 ربيع الثاني سنة 1428 هجرية الموافق 6/5/2007 ميلادية لتفسير البنود (4،3،2) من الفقرة (ب) من المادة (3) والفقرات أ،ب،ج من المادة (24) من قانون البلديات، وبيان ما يلي :

1- هل يعتبر اختيار المرشحات لعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى، ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالعضوية تنافسياًَ، وحصلن على أعلى الأصوات، من بين المرشحات اللواتي لم يفزن لإكمال نسبة لا تقل عن (20%) من عدد أعضاء مجلس الأمانة، تعييناً أم يعاملن معاملة الفائزين تنافسياً، وبالتالي يعتبرن فائزات حكماً.
2- ما دام أن مجلس الوزارء قد مارس صلاحياته الفانونية، بتقسيم منطقة أمانة عمان الكبرى إلى (27) سبع وعشرين دائرة إنتخابية، وهذا العدد من الدوائر الذي يفرز الفائزين تنافسياً يمثل نصف عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى. فهل تحتسب النسبة التي لا تقل عن (20%) العشرين بالمائة من المرشحات اللواتي لم يفزن من عدد هؤلاء الأعضاء الفائزين تنافسياً، أم من عدد أعضاء النصف الثاني المعينين تعييناً ؟

وبعد الإحاطة بما جاء في طلب التفسير نجد ما يلي :

أولاً :
جاء في البنود (1)،(2)،(3)،(4) من المادة (3) من قانون البلديات ما يلي :
1- بإستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يحدد الأعلى لعدد أعضائه بقرار من الوزير، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية، ويجوز تغيير العدد بالأسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط أن لا يجري ذلك خلال دورة المجلس.
2- يتم انتخاب رئيس المجلس وأعضائه انتخاباً مباشراً وفقاً لأحكام هذا القانون بإستثناء أمانة عمان الكبرى فيتولى إدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على أن ينتخب نصفهم انتخاباً مباشراً وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها، كما يعين النصف الآخر من أعضاء مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير.
4- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب الوزير.

ثانياًَ:
ورد في المادة (9) من قانون البلديات ما يلي:
أ‌- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر إنتخابية يتم تحديده، وبيان عدد الأعضاء الذين يُنتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية.
ب‌- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20%) من عدد أعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة، ويطبق هذا النص على أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين.

ثالثاً :
جاء في المادة (24) من قانون البلديات ما يلي :
أ- يعلن رئيس الإنتخاب إسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية، وأسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم، ويبلغ ذلك إلى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركو في الإقتراع وعدد الأصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد أوراق الإقتراعه التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها، وتنشر نتائج الإنتخاب في الجريدة الرسمية، ويوجه الوزير إلى الفائزين شهادات بإنتخابهم .
ب- عند تساوي الأصوات يجري رئيس الإنتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو حضور وكلائهم بالطريقة التي يٌتفق مع هؤلاء عليها .
ج- يعلن رئيس الإنتخاب أسماء الفائزات بالعضوية المخصصة للنساء وفقاً لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة .]

وبعد التدقيق في النصوص القانونية المطلوب تفسيرها والنصوص الأخرى ذات العلاقة بطلب التفسير والمداولة نجد أن هذه النصوص تضمنت الأحكام التالية :

أولاً :
أن هناك هلاث طرق لحصول النساء على عضوية المجلس البلدي، وهذه الطرق الثلاث توصل إلى عضوية المجالس البلدية ثلاث فئات من النساء وهذه الفئات هي :

الفئة الاولى : فئة النساء اللواتي يفزن بعضوية المجالس البلدية تنافسياً، شأنهن في ذلك شأن الرجال، وهذه الفئة من النساء لا تحسب عضويتهن على نسبة العشرين بالماية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون البلديات .

الفئة الثانية : فئة النساء اللواتي يفوّزن بعضوية المجلس البلدي بإعلان من رئيس الإنتخاب من بين المرشحات اللواتي حصلن على أعلى الأصوات ولم يحالفهن الحظ بالفوز تنافسياً، وذلك تطبيقاً لحكم الفقرة (ج) من المادة (24) من قانون البلديات وهذه الفئة تحتسب عضويتهن على نسبة العشرين بالماية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون .

الفئة الثالثة : وهي فئة النساء اللواتي يتم تعيينهن بقرار من قبل مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب من الوزير ولو لم يترشحن لعضوية المجالس البلدية، وذلك لاستكمال نسبة العشرين بالماية المخصصة للنساء في حالة عدم وجود عدد كافٍ من المرشحات اللواتي لم يحالفهن الحظ بالفوز تنافسياً وذلك إعمالاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون البلديات، وهذه الفئة تحتسب عضويتهن على نسبة العشرين بالماية المخصصة للنساء.

ثانياً :
إن المشرع قد خص مجلس أمانة عمان الكبرى بأحكام تختلف عن الأحكام التي تطبق على المجالس البلدية الأخرى ومن هذه الأحكام ما يلي :
1- ان مجلس الوزراء هو الذي يحدد الدوائر الإنتخابية لأمانة عمان الكبرى ويحدد عدد أعضاء مجلسها، على أن ينتخب نصف أعضاء هذا المجلس انتخاباً مباشراً بينما يعين النصف الآخر من أعضاء مجلس الأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير. في حين أن اعضاء المجالس البلدية الأخرى ينتخبون انتخاباً مباشراً مع مراعاة نسبة العشرين بالماية المخصصة للنساء بموجب الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون .
2- ان مجلس الوزراء هو الذي يعين أمين عمان الكبرى من بين أعضاء مجلس الأمانة، بتنسيب من الوزير في حين أن رؤساء المجالس البلدية الأخرى ينتخبون انتخاباً مباشراً.
3- أن نسبة العشرين بالماية المخصصة للنساء بموجب الفقرة (ب) من المادة (9) تحتسب بالنسبة لمجلس أمانة عمان الكبرى من عدد المقاعد التي يتم التنافس عليها وهي نصف عدد أعضاء مجلس الأمانة ولا تتعدى هذه النسبة إلى النصف الآخر من عدد الأعضاء الذين خولت صلاحية تعيينهن لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

وبناءً على الأحكام التي استخلصناها من النصوص القانونية المطلوب تفسيرها ونصوص القانون الأخرى ذات العلاقة بطلب التفسير، وجواباً على السؤالين الواردين في طلب التفسير نقرر بالإجماع ما يلي :

أولاً : إن المرشحات لعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى، اللواتي لا يحالفهن الحظ للفوز بالعضوية تنافسياً وإنما يعلن رئيس الإنتخاب فوزهن بالعضوية المخصصة للنساء تطبيقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون البلديات وإعمالاً لنص الفقرة (ج) من القانون ذاته، لا يكون حصولهن على عضوية المجلس لا تنافسياً ولا تعييناً، وإنما يحصلن على العضوية تطبيقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ج) من المادة (24) من القانون .

ثانياً : يستخلص من عبارة (ويطبق هذا النص على أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين) الواردة في نهاية الفقرة (ب) من المادة (9) ان النسبة التي لا تقل عن (20) العشرين بالماية بالنسبة لمجلس أمانة عمان الكبرى مقصورة على نصف مقاعد مجلس أمانة عمان الكبرى التي يتم التنافس عليها من قبل المرشحين والمرشحات ولا تشمل النصف الآخر من عدد أعضاء مجلس الأمانة الذين خول المشرع صلاحية تعيينهم لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير .

قراراً صدر في 20 ربيع الثاني لسنة 1428 هجرية الموافق 8/5/2007 .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.