القرار رقم 5 لسنة 2007 المنشور بتاريخ 1\7\2007

بتاريخ 27 جمادى الاولى لسنة 1428 هجرية الموافق 13/6/2007 ميلادية اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين على طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم بكتابة رقم ض 1/6772 تاريخ 15/4/2007 وذلك لتفسير المادة (2) والفقرة (أ) من المادة (3) , والفقرة (د) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (16) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان ما يلي:

1- هل تدخل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة كلمة الشخص الواردة في المادة (2) من القانون .

2- هل تعتبر هذه الشركات خاضعة لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (16) من القانون بالاضافة لخضوع الشريك فيها للضريبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من القانون ذاته .

وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة الرئيس المشار اليه ومرفقة كتاب معالي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية رقم 4/6/6651 تاريخ 12/3/2007 واستعراض النصوص المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير تبين لنا ما يلي :

اولاً : جاء في المادة (2) من القانون ضريبة الدخل المعدل رقم (57) لسنة 1985 :

الشخص : الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي .

الشركة : وتشمل , باستثناء شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة ما يلي :
– الشركة المساهمة العامة , وتعتبر الجمعية التعاونية فيما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامة .
– الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
– شركة التوصية بالاسهم .
– الشركة الاجنبية او فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت او غير مقيمة.
– أي شركة أخرى تؤسس او تعدل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول.

ثانياً: جاء في الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون ذاته ما يلي :
مصادر الدخل :
أ‌- يخضع لضريبة الدخل الذي يتاتى في المملكة لأي شخص او يجنيه فيها من :
1- أرباح او مكاسب اي عمل او حرفة او تجارة او مهنة او صنعة , مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل او تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة ومن أي معاملة او صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل او تجارة .
2- الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت من اي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن او المنامة او الماكل او الاقامة او اي علاوة اخرى باستثناء علاوة الاعاشة والسفر ويشترط في ذلك ان تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على ان تنظم احكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير .
3- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وارباح الودائع و الودائع والارباح الناشئة عن المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة و اما الفوائد والعمولات على الديون المشكوك فيها لدى البنوك والشركات المالية وشركات الاقراض المتخصصة والمتعارف على وصفها بالفوائد والعمولات المعلقة فتستوفى الضريبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية بعد موافقة الوزير عليها .
4- المكاسب الناجمة عن اي عقد في المملكة كارباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات التمثيل و الوساطة التجارية و ما ماثل سواء كان مصدرها من داخل المملكة او من خارجها .
5- المكاسب الناجمة من اي التزام او مساهمة وكذلك الدخل من اجور واتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من اعمال.
6- بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها وكذلك الدخول والمكاسب التي تتاتى من اي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى .
7- بدل الخلو والمفتاحية والشهرة .
8- المبالغ المقبوضة مقابل بيع او تاجير او منح حق الامتياز لاستعمال او استغلال اي علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق التاليف والطبع او اي عوض اخر عنها .
9- الدخول المتاتية من اعمال التامين بمختلف انواعه واعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغيرالمقيمين
10- بيع الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك المنصوص عليها في هذا القانون او نقل ملكيتها بغير طريق الارث ويحدد الدخل الخاضغ للضريبة من هذا المصدر بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الربح المتحقق من عملية البيع او نقل الملكية ايهما اقل .

11- ارباح اليانصيب و السحوبات والجوائز النقدية والعينية مهما كانت تسميتها والتي لا تقل عن الف دينار للجائزة الواحدة وتخضع للضريبة بنسبة 10% من قيمتها وتقتطع هذه الضريبة من قبل الجهة الدافعة لها وتورد للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها وتعتبر هذه الضريبة مقطوعة ونهائية , ولا يجوز ردها او تقاصها بمقتضى اي حكم من أحكام هذا القانون واذا تخلف اي شخص عن اقتطاع ودفع هذه الضريبة فتحصل منه الضريبة التي لم يجر اقتطاعها وتوريدها كما لو انها ضريبة مستحقة عليه , وذلك مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون.
12- أرباح او مكاسب اي مصدر اخر غير مشمول في البنود (1-11) من هذا الفقرة التي لم تستثن بصراحة من هذه البنود التي لم يمنح اعفاء بشانها بمقتضى هذا القانون او اي قانون اخر .

ثالثاً : تنص الفقرة ( د) من المادة 16 من القانون ذاته على ما يلي :
د- يوزع الدخل الصافي لكل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بين الشركاء فيها وتضاف حصة كل منهم من هذا الدخل الى دخله الصافي من المصادر الاخرى ان وجدت ويحاسب ضريبيا على هذا الاساس باعتباره شخصا طبيعيا .

رابعاً :
تنص الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون ذاته على ما يلي :
ب‌- تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص معنوي او شركة على النحو التالي:
1- بنسبة15% من الدخل المتاتي من اي مشروع في كل القطاعات التالية :
‌أ- التعدين
‌ب- الصةناعة
‌ج- الفنادق
‌د- المستشفيات
هـ- النقل
و‌- المقاولات الانشائية.

2- بنسبة 35% من الدخل الخاضع للضريبة المتاتي للبنوك والشركات المالية:

3- بنسبة 25% من الدخل الخاضع للضريبة المتاتي :
‌أ- لشركات التامين
‌ب- للصرافة والوساطة
‌ج- للاتصالات
‌د- للخدمات والشركات التجارية والشركات الاخرى بمختلف انواعها
هـ- لاي شخص معنوي آخر

خامساً :
جاء في المادة (9) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ما يلي :

(أ- تتالف شركة التضامن من عدد من الاشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين الا اذا طرات الزيادة على ذلك نتيجة للارث على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين (10) و (30) من هذا القانون .

ب- لا يقبل اي شريك في شركة التضامن الا اذا كان قد اكمل الثامنة عشرة من عمرة على الاقل .

ج- يكتسب الشريك في الشركة التضامن صفة التاجر ويعتبر ممارسا لاعمال التجارة باسم الشركة).

وجاء في المادة 41 من قانون الشركات ذاته ما يلي :
( تتالف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبا اسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة :
أ- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة اعمالها ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في اموالهم الخاصة .
ب- الشركاء الموصون: ويشاركون في رأس مال الشركة دون ان يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها , ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأسمال الشركة .

سادساً :
أ – جاء في المادة (30) من القانون المدني :
( 1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته )

ب- وجاء في المادة ( 50) من القانون المدني الاشخاص الحكمية هي :
1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية .
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية .
3- الوقف
4- الشركات التجارية والمدنية .
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لاحكام القانون
6- كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

وجاء في المادة (51) من القانون المدني :
ج- ( 1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصنعة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون.

2- فيكون له:
أ- ذمة مالية مستقلة
ب- اهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه او التي يقررها القانون .
ج- حق التقاضي
د- موطن مستقل , ويعتبر موطنه المكان المناسب الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيس في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي , المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية .

3- ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته .
2- وجاء في المادة (52) من القانون المدني ( الاشخاص الحكمية تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها).

وبعد التدقيق في المواد القانونية المطلوب تفسيرها والمواد ذات العلاقة بطلب التفسير التي استعرضناها والمداولة تبين لنا ما يلي :

أولاً: إن المشروع قد عرف ( الشخص) في المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 57) لسنة 1985 بأنه ( الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي ) ومن المعروف فقهاً وقانوناً ان الشخص الطبيعي هو ( الانسان الذي تبدأ شخصيته بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته ) وتكون له ذمة مالية مستقلة.

وإن الشخص المعنوي او الاعتباري او ما أطلق عليه القانون المدني مصطلح ( الشخص الحكمي ) فهو شخص يشكله ويظهره الى حيز الوجود المشروع بموجب القانون , ويمتعه بجميع الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي إلا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية , وفي الحدود التي يقررها القانون ومن بين هذه الحقوق الذمة المالية المستقلة والاهلية والموطن والجنسية وحق التقاضي ……. الخ.

ثانيا ً : إن الشخص المعنوي أو الاعتباري او الحكمي يعني كل مجموعة من الاشخاص أو الاموال تثبت لها الشخصية المعنوية , بمقتضى القانون .

ثالثاً: إن تعريف ( الشخص ) الواردة في المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 المطلوب تفسيرها يشمل كلا من ( شركة التضامن ) و(شركة التوصية البسيطة ) لأن كلا من هاتين الشركتين تتالف من عدد من الاشخاص الطبيعيين وبالكيفية التي يبينها قانون الشركات النافذ المفعول وتخضع هاتان الشركتان كشخصيتين معنويتين للقواعد القانونية الخاصة بكل منهما من بداية تكوينها او تشكيلها وحتى تصفيتها او انتهائها .

رابعاً : أن المشروع الاردني قد استثنى كلا من شركتي التضامن والتوصية البسيطة من تعريف ( الشركة ) الوارد في المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 ليفردها بحكم خاص أورده في الفقرة (د) من المادة (3) من القانون ذاته , بحيث لا تفرض ضريبة الدخل المستحقة على الدخل الصافي لكل من هاتين الشركتين على كل منهما كشخص معنوي و انما يوزع الدخل الصافي الى دخله الصافي لكل من هاتين الشركتين بين الشركاء في كل منهما وتضاف حصة كل شريك من ذلك الدخل الصافي الى دخله الصافى من المصادر الاخرى إن وجدت ويحاسب ضريبياً على هذا الاساس بإعتباره شخصا طبيعيا .
وبناء على ما تقدم وجوابا على السؤالين الواردين في طلب التفسير نقرر ما يلي :
أولاً : إن شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة , تدخل في تعريف كلمة (الشخص) الواردة في المادة (2) من قانون ضريبة الدخل لأن كلا من هاتين الشركتين تعتبر -قانونا- شخصاً معنوياً.
ثانياً : إن شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة لا تخضع لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (16) وانما يطبق على كل منها الحكم الخاص بهما الوارد في الفقرة (د) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل .
قراراً صدر بتاريخ 27 جمادى الاولى لسنة 1428 هجري الموافق 13/6/2007 ميلادي

عضو محكمة التمييز عضو رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء
محمد الخرابشة محمد علي العلاونة

رئيس محكمة التمييز عضو
رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين مندوب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية
محمد صامد الرقاد مدير عام دائرة ضريبة الدخل
إياد القضاة

عضو
محكمة التمييز
أسماعيل العمري

اترك رد