القرار رقم 6 لسنة 2007 المنشور بتاريخ 1\7\2007

بتاريخ 27 جمادى الاولى لسنة 1428 هجرية الموافق 13/6/2007 ميلادية ,اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ق م 1/23/8962) تاريخ 25 ربيع الثاني سنة 1428 هجرية الموافق 13/5/2007 ميلادية , لتفسير الفقرتين (أ,ب) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة رقم (3) لسنة 2007 , والبند (1) من الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 , والمادة (12) من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الامنية رقم (67) لسنة 2004 وبيان ما يلي:

1- هل يتمتع صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية بجميع أنواع الإعفاءات والتسهيلات الضريبية المقررة للقوات المسلحة والأجهزة الامنية مهما كان نوعها ودون استثناء , في ضوء ما نصت عليه المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 و المادة (12) من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم (67) لسنة 2004 ؟

ومن الرجوع الى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها نجد ما يلي :

أولاً : جاء في الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة رقم (3) لسنة 2007 ما يلي:
( تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمكنها من أداء واجباتها , ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية , والمالية , والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها المحامي العام المدني )
ثانياً : وجاء في الفقرة (ب) من المادة ذاتها ما يلي :
( تحقيقاً للأهداف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة , ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه , بما في ذلك إبرام العقود , وقبول المنح والهبات, والتبرعات وفقا لاحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي, وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية)
ثالثاً : وجاء في الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 ما يلي :
(- تخضع للضريبة بنسبة أو بمقدار (صفر ) السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو شراؤها محليا لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية :
1- القوات المسلحة, والامن العام , والمخابرات العامة , والدفاع المدني)
رابعاً :
وجاء في المادة (12) من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية رقم (67) لسنة 2004 ما يلي :

( يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة ,ودائرة المخابرات العامة , ومديرية الأمن العام , بمقتضى التشريعات النافذة الخاصة بكل منهما)

وبعد التدقيق في النصوص السالفة الذكر والمداولة توصلنا لما يلي:

أولاً : إن المادة (12) من نظام صندوق المشاريع التنموية والإستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية رقم (67) لسنة 2004 الصادر بموجب المادة (17) من قانون القوات المسلحة الأردنية المؤقت رقم (64) لسنة 2001 الذي اصبح قانونا دائما برقم (3) لسنة 2007 قد نصت بكل صراحة ووضوح على ان صندوق المشاريع التنموية والإستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية يتمتع بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام بمقتضى التشريعات النافذة الخاصة بكل منهما).

ثانياً : ويستخلص من صريح نص المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 ان جميع السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا لاستعمال القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة , والدفاع المدني خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر.
لكل ما تقدم وبناء عليه نقرر ان صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة و الأجهزة الأمنية يتمتع بجميع أنواع الإعفاءات والتسهيلات الضريبية المقررة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مهما كان نوعها ودون استثناء وهو بالتالي خاضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.

قراراً صدر في 27 جمادى الأولى لسنة 1428 هجرية الموافق 13/6/2007 ميلادية .

عضو محكمة التمييز عضو رئيس ديوان التشريع
والرأي في رئاسة الوزراء
محمد الخرابشة محمد علي العلاونة

عضو
مندوب رئيس الوزراء مدير القضاء العسكري
العميد القاضي يوسف الفاعوري

رئيس محكمة التمييز
رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
محمد صامد الرقاد

عضو
محكمة التمييز
أسماعيل العمري

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.