القرار رقم 8 لسنة 2006 المنشور بتاريخ 17\12\2006

بتاريخ 23 شوال لسنة 1427هجرية الموافق 15/11/2006 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ن7/ / / 10969) تاريخ 6/8/2006، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المواد (2، 6، 15، 47) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، والمادتين (5، 14) من قانون مراقبة العملة الأجنبية رقم (95) لسنة 1966 والفقرة (ج) من المادة (3) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وبيان ما يلي:

1- هل تخضع الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية التي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالأسهم والسندات بالنيابة عن عملائها بالاستثمار في الأسواق العالمية خارج المملكة، لرقابة هيئة الأوراق المالية وترخيصها على غرار شركات الوساطة المالية والاستشارات المالية التي تقدم خدماتها داخل المملكة؟

2- هل تخضع الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية التي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالمعادن الثمينة، لرقابة البنك المركزي لتحديد رأس المال ونوع الشركة وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك؟

وبعد التدقيق في النصوص القانونية المطلوب تفسيرها والنصوص المتعلقة بطلب التفسير تبيّن لنا ما يلي:

أولاً: جاء في المادة (2) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ما يلي:
] يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.

سوق تداول الأوراق المالية : أي سوق منظم أو أي استخدام دوري أو مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الأوراق والأصول المالية.

السوق/ السوق المالي: بورصة عمان أو اي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المركز: مركز إيداع الأوراق المالية.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الوسيط المالي: الشخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير.

الوسيط لحسابه: الشخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق.

أمين الاستثمار: الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأسس والأهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية اللاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.

مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار المشترك.

المستشار المالي: الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الأوراق المالية مقابل أجر أو عمولة.

مدير الإصدار: الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة إصدارات الأوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر.

شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري الذي يمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الإصدار أو أي نشاط آخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعلميات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

الحافظ الأمين: الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية.

المرخص له: الشخص المرخص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المعتمد: الشخص الطبيعي الذي يكون عضواً في مجلس إدارة شركة خدمات مالية أو هيئة ميدريها أو مديراً أو مسؤولاً إدارياً أو موظفاً فيها، أو ممن يشغل وضعاً مشابهاً في الشركة أو يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي أو وسيط لحسابه أو أمين استثمار أو مدير استثمار أو مستشار مالي أو مدير إصدار أو شركة خدمات مالية. ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية أو الخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالأوراق المالية.

المُصْدِر: الشخص الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.

المصدر العام: المصدر الذي قدم إلى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذة لديها.

العرض العام: عرض لبيع أي ورقة مالية لأكثر من ثلاثين شخصاً من الجمهور، ويشمل ذلك الإصدار العام والطرح العام.
عرض التملك العام: أي عرض يقصد به شراء (40%) أو أكثر من الأوراق المالية العائدة إلى مصدر واحد، أو حيازتها عن طريق المبادلة.

صندوق الاستثمار المشترك: الصندوق الذي يتم إنشاؤه ويمارس أعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بهدف الاستثمار في محفظة أوراق مالية أو أصول مالية أخرى لتوفير الإدارة المهنية للاستثمارات الجماعية، وذلك بالنيابة عن حملة الأسهم أو الوحدات الإستثمارية في ذلك الصندوق.

شركة الاستثمار: الشركة التي يكون نشاطها الرئيسي، الإستثمار في الأوراق المالية والاتجار بها، أو الشركة التي تمتلك أو تنوي تملك، ما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها على شكل أوراق مالية، ولا يشمل هذا التعريف البنوك أو شركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة.

الحساب المشترك: الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لأكثر من شخص واحد وذلك لأغراض إدارة هذا الحساب.

المعلومة الجوهرية: أي واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها.

الأعمال المحظورة: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة محظورة بموجب هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

التضليل: أي بيان غير صحيح يتعلق بمع لومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء لمعلومة جوهرية أو أي معلومة أخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.

الخداع: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد بأي منها التغرير بالآخرين أو قد يؤدي إلى التغرير بهم.

السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعّال على أعمال شخص آخر وقراراته.

الحليف: الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو هو مُسيْطر عليه من الشخص الآخر أو الذي يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من شخص واحد.

المعلومات الداخلية: المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر أو بورقة مالية أو أكثر أو التي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبينة على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية[.

الشخص المُطّلع: الشخص الذي يطّلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته.

عقد التداول: العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها.

التعامل: تسجيل الأوراق المالية أو إصدارها أو الاكتتاب بها أو الترويج لها أو تسويقها أو حفظها أو إدراجها أو إيداعها أو تداولها أو تسويتها أو شرائها من مُصدرها أو العرض العام لها أو العرض العام لتملكها أو تمويل التعامل بها أو إقراضها أو اقتراضها أو البيع المكشوف لها أو رهنها أو إرتهانها أو اي نشاط آخر يقره المجلس.

التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم الأوراق المالية أو لتسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.

التسوية: العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.

التسليم مقابل الدفع: طريقة من طرف التسوية، يتم بموجبها تسليم الأوراق المالية مقابل تسديد أثمانها.

المحكمة المختصة: محكمة بداية عمان.

الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد القصر.

ثانياً: وجاء في المادة (3) من القانون ذاته ما يلي:

]أ- يقصد بالأوراق المالية : أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على أنها أوراق مالية، سواء كانت محلية أو أجنبيّة، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك.

ب- تشمل الأوراق المالية، بصورة خاصة ما يلي:
1- أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
2- أسناد القرض الصادر عن الشركات.
3- الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
4- إيصالات إيداع الأوراق المالية.
5- الأسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.
6- أسناد خيار المساهمة.
7- العقود آنية التسوية أو العقود آجلة التسوية.
8- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
9- أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس[.

ثالثاً: جاء في المادة (6) من قانون الأوراق المالية ذاته ما يلي:
]على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أسهم الشركات وغيرها من الأوراق المالية المتداولة في السوق فيما يتعلق بالأمور التالية:
‌أ- حقوق الأطراف الناشئة عن عمليات بيع الأوراق المالية أو شرائها أو تحويلها.
‌ب- الأسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
‌ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل.
‌د- حقوق الأطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويل.
هـ- الحقوق المترتبة أثناء عمليات بيع الأوراق المالية أو شرائها أو تحويلها لدائني أطراف عقود التداول بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية والمقابل النقدي لها.
و‌- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل إثباتها وإلغائها.
ز‌- التعامل في الأوراق المالية[.

رابعاً: وجاء في المادة (7) من القانون ذاته ما يلي:
أ‌- تنشأ هيئة تسمى “هيئة الأوراق المالية” تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والإقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامٍ توكله لهذه الغاية.
خامساً: وجاء في المادة (8) من قانون ذاته ما يلي:
أ‌- تهدف الهيئة بصورة خاصة إلى تحقيق ما يلي:
1- حماية المستثمرين في الأوراق المالية.
2- تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
3- حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.

ب‌- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية:
1- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
2- ضمان إفصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية.
3- تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يُعدها المصدرون.
4- تنظيم شؤون الترخيص والإعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق رأسمال المال.
5- تنظيم ومراقبة السوق وأسواق تداول الأوراق المالية.
6- تنظيم المركز ومراقبته.
7- تنظيم صناديق الإستثمار المشترك وشركات الإستثمار.

سادساً: وجاء في المادة (15) من القانون ذاته ما يلي:
‌أ- يخضع لرقابة الهيئة وإشرافها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كل من:
1- المصدرين.
2- المرخص لهم.
3- المعتمدين.
4- السوق.
5- المركز.
6- صناديق الإستثمار المشترك وشركات الإستثمار.

‌ب- تخضع الجهات المشار إليها في الفقرة “أ” من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً بذلك.

‌ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والقيود والسجلات، حيثما وردت، البيانات البنكيّة والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب أو أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية أو إلكترونية.

سابعاً: جاء في المادة (47) من القانون ذاته ما يلي:
‌أ- يحظر على أي شخص مزاولة أعمال أي من الأشخاص المبينين أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً للتعليمات الصادرة عنه:
1- الوسيط المالي.
2- الوسيط لحسابه.
3- أمين الاستثمار.
4- مدير الاستثمار.
5- المستشار المالي.
6- مدير إصدار.
7- شركة الخدمات المالية.
8- الحافظ الأمين.
9- أي أعمال أخرى تتعلق بالأوراق المالية يقررها المجلس.

‌ب- يحظر على أي شخص طبيعي أن يكون معتمداً لأي من الجهات المذكورة في الفقرة “أ” من هذه المادة إلا بعد اعتماده لدى الهيئة.

‌ج- يحدد المجلس ووفق تعليمات يصدرها، طبيعة الأعمال المشار إليها في الفقرة “أ” من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الإعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الأشخاص ويجوز له أن يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان أو أي طريقة أخرى للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.

‌د- للمجلس وفق التعليمات التي يصدرها إعفاء أي شخص من متطلبات الترخيص أو شروط الإعتماد المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

ثامناً: 1- جاء في المادة (2) من قانون مراقبة العملة الأجنبية رقم (95) لسنة 1966 ما يلي:

تعني كلمة (الذهب) : السبائك أو الميداليات أو النقود الذهبية أو شهادات تملك الذهب والذهب بأية حالة أو صورة ما عدا الذهب الذي زادت قيمته بالتصنيع.

2- جاء في المادة (3) من القانون ذاته ما يلي:
تكون أهداف قانون مراقبة العملة الأجنبية ما يلي:
أ‌- التأكد من استعمال أرصدة المملكة ومكاسبها من الذهب والعملات الأجنبية لمصلحة الإقتصاد الوطني.
ب‌- التأكد من أن المبالغ المستحقة للمملكة بالعملة الأجنبية والمستحقة عليها قد استوفيت بطرق صحيحة.

3- جاء في المادة (5) من قانون مراقبة العملة ذاته ما يلي:
تخضع المعاملات التالية لأحكام هذا القانون:
‌أ. المعاملات بالعملة الأجنبية ووسائل الدفع الأجنبية والسندات الأجنبية.
‌ب. المعاملات بالذهب.
‌ج. معاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة الأردنية ووسائل الدفع الأردنية والسندات الأردنية.

4- جاء في المادة (9) من قانون مراقبة العمل ذاته ما يلي:
لا يجوز لأي شخص مقيم في المملكة أن يجري أية معاملة مما يلي إلا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
‌أ- إدخال الذهب إلى المملكة أو تملكه أو إخراجه منها، وتنطبق أحكام هذه الفقرة أيضاً على غير المقيمين.
‌ب- دفع أية عملة أجنبية أو اقتراضها أو منحها أو تحويلها أو فتح اعتماد بها إلى غير مقيم أو وكيله.
‌ج- إخراج أية وسيلة دفع بالعملة الأجنبية إلى خارج المملكة.

‌د- إخراج أو دفع أية عملة أردنية أو أية وسيلة دفع بالعملة الأردنية أو اقتراضها أو منحها أو تحويلها أو فتح اعتماد بها إلى غير مقيم أو وكيله.
هـ- شراء أو امتلاك أسهم أو سندات أجنبية مباشرة أو بالواسطة.
و‌- تحويل سندات أو أسهم أردنية أو أجنبية إلى غير مقيم أو وكيله.
ز- إصدار كفالة مالية أو القيام بإلتزام مالي، مشروط أو غير مشروط لصالح غير مقيم أو وكيله.
ح- الإحتفاظ بحسابات بالعملة الأردنية لصالح غير مقيم أو وكيله.

5- جاء في المادة “14” من قانون مراقبة العملة ذاته ما يلي:
أ- لا يجوز لأي شخص في المملكة أن يتعامل بالعملة الأجنبية أو الذهب، بدون ترخيص صادر عن البنك المركزي.

ب- يضع البنك المركزي الشروط التي يجب أن تتوافر قبل منح الترخيص.

تاسعاً: جاء في الفقرة (ج) من المادة (3) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 ما يلي:
]يجوز للبنك المركزي إذا وجد ذلك ضرورياً أن يخضع أي شركة مالية لأي من أحكام هذا القانون بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية[.

وبعد التدقيق في النصوص سالفة الذكر والمداولة توصلنا إلى ما يلي:

اولاً: أن المشرع الأردني أنشأ بمنوجب قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 هيئة الأوراق المالية لتحقيق غايات وأهداف متعددة من أهمها:
1- حماية المستثمرين في الأوراق المالية، وأي حقوق ملكية أو دلالات أو بينات متعارف عليها أنها أوراق مالية، وفي أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول وفي أسناد القرض الصادرة عن الشركات والأوراق المالية الصادرة عن الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات، والأسهم والوحدات الإستثمارية.
2- تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
3- حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
4- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
5- ضمان إفصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية.
6- تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
7- تنظيم شؤون الترخيص والإعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق رأس المال.
8- تنظيم ومراقبة أسواق تداول الأوراق المالية.
9- تنظيم مراكز إيداع الأوراق المالية.
10- تنظيم صناديق الإستثمار وشركات الإستثمار.
11- ملاحقة الذين يخالفون أحكام قانون الأوراق المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، على ضوء أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بالإستناد إليه.
12- مراقبة الشركات والأشخاص الذين يتعاملون بالأسواق المالية والبورصات المالية حماية للمستثمرين والمتعاملين مع تلك الشركات وهؤلاء الأشخاص.

واستخلاصاً مما أسلفنا ذكره نجد أن الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية التي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالأسهم والسندات بالنيابة عن عملائها بالاستثمار في الأسواق العالمية خارج المملكة مشمولة بالأحكام الواردة في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بالإستناد إليه، وهي بالتالي تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية، من حيث لزوم حصولها على الترخيص، ومن حيث خضوعها لجميع الشروط التي تخضع لها شركات الوساطة المالية والإستثمارات المالية التي تقدم خدماتها داخل المملكة، وحسبما تقرره الهيئة استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بالإستناد إليه.

ثانياً : من النصوص القانونية التي تضمنها كل من قانون مراقبة العملة الأجنبية رقم (95) لسنة 1966 وقانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وخاصة النصوص التي أثبتناها فيما سلف، يتبين لنا أن المشرع الأردني قد خوّل البنك المركزي صلاحية التأكد من أن استعمال أرصدة المملكة من الذهب والعملات الأجنبية، وحركتها وإخراجها وإدخالها يجري لمصلحة الإقتصاد الوطني.

ولذلك فقد أخضع التعامل بالذهب والعملة الأجنبية للأحكام الواردة في قانون مراقبة العملة الأجنبية، وألزم كل من يتعامل بها بشروط أوردها في القانون وحظر التعامل فيها إلا بترخيص من البنك المركزي، بحيث يكون البنك على علم كامل ودقيق عن عمليات إدخال الذهب إلى المملكة أو تملكه أو إخراجه منها، وأن تجري هذه العمليات بعلمه وضمن التعليمات وحسب الشروط التي يقررها.

وبناءاً على كل ما تقدم نقرر بالإجماع ما يلي:
1- أن الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية، والتي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالأسهم والسندات بالنيابة عن عملائها بالإستثمار في الأسواق العالمية خارج المملكة، تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية وترخيصها على غرار شركات الوساطة المالية والإستثمارات المالية التي تقدم خدماتها داخل المملكة.

2- إن الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية وتقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالمعادن الثمينة تخضع لرقابة البنك المركزي والأحكام الواردة في قانون مراقبة العملة الأجنبية، لتحديد رأسمال المال، ونوع الشركة، وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

عضو عضو محمد صامد الرقاد
بادي الجراح محمد علي العلاونة رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين

عضو عضو
الدكتور محمد العبابنة محمد الخرابشة
مندوب وزير الصناعة والتجارة قاضي محكمة التمييز

اترك رد