القرار رقم 1 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 022\2005

تتاريخ 22 ذو الحجة لسنة 1425 هجرية الموافق 2/2/2005 ميلادية وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ج1//28731) تاريخ 27 شعبان 1425هـ الموافق 17/10/2004م اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 المعدل والمادة (18) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 وبيان ما يلي:
هل تعتبر مباني الجامعات الرسمية ملكا للحكومة الأردنية الهاشمية بالمعنى الوارد في الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي المذكورة أعلاه وتعفى تبعا لذلك من ضريبة الأبنية والأراضي؟
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه والإطلاع على مرفقه كتاب معالي أمين عمان رقم (11/1/17705) تاريخ 24/7/2004 والرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها تبين لنا ما يلي :
أولا :-
جاء في المادة (12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 المعدل:
( تعفى الأبنية والأراضي التالية من ضريبة الأبنية والأراضي:
أ‌- ما كان ملكا للملك.
ب‌- ما كان ملكا لإدارة الخط الحجازي.
ج- ما كان ملكا للحكومة الاردنية الهاشمية.
د- ما كان ملكا للبلديات.
هـ- …………….ط- ………………..إلخ )
ثانيا :-
جاء في الفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 ما يلي:
(تعتبر أموال الجامعة أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به).
ثالثا :-
جاء في المادة (12) من قانون الجامعات المشار إليه ما يلي :
( تتمتع الجامعة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية).
وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة أعلاه والمداولة نجد أن المشرع الأردني قد أعفى بالفقرة (ج) من المادة (12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات ما كان ملكا لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من ضريبة الأبنية والأراضي.
وأنه قد اعتبر بموجب الفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 أموال الجامعة أموالا عامة.
وأنه قد متع بموجب المادة (18) من قانون الجامعات المشار إليه، الجامعات الرسمية الأردنية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية وبما أنه من المبادئ المسلم بها في تفسير النصوص التشريعية أنه في تفسير أي نص لا يعتمد فقط على الألفاظ التي صيغ بها النص المطلوب تفسيره وإنما يتوجب الإعتماد على و مراعاة ما جاء في النصوص التريعية الأخرى ذات العلاقة بالتفسير التي من شأنها أن تبين قصد المشرع وغايته من النص المطلوب تفسيره.
وبما أن عبارة ” للحكومة الأردني الهاشمية” الواردة في الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات المطلوب تفسيرها تعني” للدولة الأردنية الهاشمية”، فإننا نستخلص من النصوص التشريعية السالف ذكرها أن أبنية الجامعات الأردنية الرسمية أموال عامة وتعود ملكيتها للدولة.
ويبنى على كل ما ذكرنا أن مباني الجامعات الرسمية ملك للحكومة الأردنية الهاشمية بالمعنى الوارد في الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي وهي معفاة من ضريبة الأبنية والأراضي بموجب تلك الفقرة وبموجب المادة (18) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001.
هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب.
قرارا صدر في 22 ذو الحجة لسنة 1425 هجرية الموافق 2/2/2005 .

اترك رد