القرار رقم 2 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 233\2006

بتاريخ 23 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 23/3/2006 ميلادية وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم (65/11/1/1269) تاريخ 2/2/2006 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من معالي الاستاذ محمد على العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والسيدين بادي الجراح ومحمد امين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والمهندس السيد عبد الرحيم العلاوين مندوب وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتفسير المواد (3و72و82) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمادة (8) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وبيان ما يلي :
هل النصوص القانونية الواردة اعلاه تلزم شركة الكهرباء الوطنية بالانتساب والاشتراك في عضوية مركز ايداع الاوراق المالية .
وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة دولة رئيس الوزارء المشار اليه اعلاه والاطلاع على مرفقه كتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم (6/3/5/34) تاريخ 4/1/2006 وكتاب المدير العام لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة رقم (3/4/6/8318) تاريخ 6/12/2005
وبالرجوع الى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها والى النصوص ذات العلاقة بالتفسير نجد انها تنص على ما يلي :
اولا
بالنسبة للاحكام الواردة في قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 :
المادة (3) : [أ…………………………………….
ب-تشمل الاوراق المالية بصورة خاصة ما يلي :
1- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .
المادة (72) : [أ………………………………….
ب-على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق .
المادة (82) : [تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية :
1- الشركات المساهمة العامة .

ثانيا
بالنسبة للاحكام الواردة في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على ما يلي :
المادة (8)
على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون :
أ- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل اي مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة او مرفق عام او اي جزء منه الى شركة مساهمة عامة او خاصة او شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الاسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل اسهمها باستثناء المؤسسة او السلطة او الهيئة العامة التي انشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص به قبل تحويلها الى اي نوع من تلك الشركات بموجب احكام هذه المادة .
ب-يحدد رأسمال تلك الشركات بإعادة تقدير موجودات المؤسسة او السلطة او الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام القانون على ان يكون من بين اعضاء لجنة اعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الاقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات اسهما نقدية في رأسمال الشركة
ج- يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة متضمنا اسلوب بيع وتداول اسهمها واتمام الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقا لاحكام هذا القانون.
د- لدى تحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس ادارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون .
هـ-تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها .
و- تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

ثالثا
بالنسبة للاحكام ذات العلاقة بالتفسير المطلوب في النظام الاساسي لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة نجد النصوص التالية :
استثناءات من احكام قانون الشركات :
تلتزم الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولو تعارضت بعض نصوصه مع احكام قانون الشركات حسبما نصت عليه الفقرة (أ/3) من المادة (8) من قانون الشركات .
وتبعا لذلك تعفى الشركة خلال هذه الفترة من الالتزام بما يلي :
أ- الاحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة العامة التأسيسية منها والعادية وغير العادية وذلك بسبب عدم وجود هذه الهيئات نظرا لملكية الحكومة لكامل اسهمها .
ب-اي احكام اخرى واردة في قانون الشركات لا يمكن تطبيقها بحكم تكوين هذه الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق الاكتتاب العام واحكام هذه الاسهم بما فيها الاسهم العينية وعلاقة مجلس الادارة معهم وطريقة زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه وتولي اعضاء مجلس ادارة الشركة بعض الوظائف الادارية العليا في الشركة ونشر ميزانية الشركة وحساباتها في الصحف وتزويد مراقب الشركات ببعض البيانات …. وغير ذلك مما يماثل هذه الامور .

المادة (24)
طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام :
أ- عند تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الشركات بطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام تعتبر الاحكام الواردة في هذا النظام المخالفة لنصوص قانون الشركات بما فيها ما جاء في المادة (23) اعلاه في حكم الملغاة ويتم حينئذ وضع عقد تأسيس ونظام اساسي جديد للشركة ليتلائم مع مرحلتها الجديدة حيث تصبح الشركة عندئذ خاضعة لقانون الشركات النافذ المفعول وملتزمة بالتقيد بأحكامه تمشيا مع نص الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون المشار اليه اعلاه .
ويستفاد من هذه النصوص ان المشرع وفي الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الشركات اجاز بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل اي مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة الى شركة مساهمة عامة تعمل وفق الاسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل اسهمها واستنادا لذلك تم تحويل سلطة الكهرباء الاردنية الى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل رأس مالها .
وان الشركة المؤسسة على هذا الوجه تخضع للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك باستثناء ما ورد النص عليه في نظام الشركة الاساسي وعقد تأسيسها وذلك تطبيقا لحكم الفقرة (هـ) من المادة (8) المشار اليها من قانون الشركات وهذا يعني استثناء تطبيق قانون الشركات عند وجود نص خاص في نظام الكهرباء الوطنية المساهمة العامة التي نصت على ان تلتزم الشركة خلال ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولو تعارضت بعض نصوصه مع احكام قانون الشركات حسبما نصت عليه الفقرة (أ/3) من المادة (8) من قانون الشركات .
وتبعا لذلك تعفى الشركة من الالتزام بالاحكام المقررة في قانون الشركات بشأن الهيئات العامة الثلاث للشركة المساهمة العامة واي احكام اخرى واردة في قانون الشركات ومنها على سبيل المثال لا الحصر النصوص المتعلقة بالمساهمين عن طريق الاكتتاب العام واحكام هذه الاسهم بما فيها الاسهم العينية وبما ان شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة مملوكة بكاملها للحكومة ولا يوجد فيها مساهمين وأسهمها غير قابلة للتحويل والتداول في السوق المالي ولم تطرح اسهمها للاكتتاب العام او الخاص ولم تصدر اوراقا مالية لطرحها للاكتتاب العام او الخاص حسب احكام قانون الشركات النافذ المفعول .
وبما ان العضوية في مركز ايداع الاوراق المالية الزامية للشركات المساهمة العامة التي تخضع لقانون الشركات النافذ المفعول وتكون اسهمها مطروحة للتداول وملكيتها غير مقصورة على الحكومة فإن ما يبنى على ذلك ان النصوص القانونية المطلوب تفسيرها لا تلزم شركة الكهرباء الوطنية المساهمة في وضعها الحالي بالانتساب والاشتراك في عضوية مركز ايداع الاوراق المالية .
هذا ما توصلنا اليه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 23 صفر لسنة 1427 هجرية الموافق 23/3/2006 .

اترك رد