القرار رقم 3 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 034\2006

بتاريخ 5 ربيع الاول لسنة 1427 هجرية الموافق 3/4/2006 ميلادية اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (14/5/1/3308) تاريخ 9 صفر 1427 هجرية الموافق 9/3/2006 ميلادية لتفسير المادتين (27و75) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 وبيان ما يلي :
اذا تزامن موعد منح الزيادة السنوية للموظف مع موعد استحقاقه للترفيع الى الدرجة الاعلى فهل يعني ترفيعه الى الدرجة الاعلى عدم منحه زيادته السنوية التي استحقت ام ان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لا يؤثر على منحه الزيادة السنوية في موعدها كونها تمنح للموظف تلقائيا اذا لم يصدر قرار بحجبها او تأخيرها عنه لسبب من الاسباب ؟
وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة الرئيس المشار اليه وكل من مرفقيه كتاب عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم (10/40931) تاريخ 26/12/2005 وكتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم (11/15/5666) تاريخ 6/2/2006 والرجوع الى النصين المطلوب تفسيرهما نجد ما يلي :
اولا
تنص المادة (27) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 على ما يلي :
[يتاقضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه او تأخيرها وتوقيع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك] .
وتنص المادة (75) من النظام المشارة اليه على ما يلي :
[لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة او الى الفئة الاعلى منها براتبه ودرجته] .
وبعد التدقيق في النصين المذكورين والمداولة نتبين ما يلي :
ان المادة (75) من نظام الخدمة المدنية المطلوب تفسيرها قد نصت بكل وضوح على انه لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك وان ترفيعه يكون الى درجة اعلى من درجته والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة او الى الفئة الاعلى منها براتبه ودرجته .
والذي نستخلصه من هذا النص انه في حالة ترفيع الموظف فإنه يرفع الى درجة اعلى من درجته بحيث يتقاضى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة من الدرجة الاعلى التي رفع اليها وهذا يعني انه في حالة الترفيع يحل بأدنى مربوط الدرجة التي رفع اليها ويتقاضى راتب السنة الاولى من هذه الدرجة .
اما اذا منح الزيادة السنوية التي تزامن موعد استحقاقها مع ترفيعه فهو في هذه الحالة سيحل في السنة الثانية من الدرجة التي رفع اليها ويتقاضى راتبها خلافا لما تنص عليه المادة (75) من النظام التي تتضمن وجوب ترفيع الموظف الى ادنى مربوط الدرجة التي رفع اليها واستحقاقه لراتب السنة الاولى من هذه الدرجة .
وبناءا على ما قدمنا فإننا نقرر انه اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية فإنه لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتبه نتيجة الترفيع الى درجة اعلى .
ها ما قررناه بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 5 ربيع الاول لسنة 1427 هجرية الموافق 3/4/2006 .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.