القرار رقم 5 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 156\2004

بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء الافخم بكتابه رقم (ن3/ / / 18379) تاريخ 15/ 6/ 2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 5 جمادى الاول لسنة 1425 هجرية الموافق 23/ 6/ 2004 ميلادية برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة السادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء، وبادي الجراح واسماعيل العمري القاضيين في محكمة التمييز وفاتنة البشيتي مندوبة معالي وزير الصحة لتفسير المادة (41) من قانون الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 وبيان ما يلي :
1. هل تعتبر استقالة اعضاء مجلس النقابة الخمسة نافذة وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من المادة (41) ، وبالتالي
يعتبر المجلس منحلا حكما ام ان نفاذ هذه الاستقالة يستوجب صدور قرار بالموافقة عليها.
2. وهل يعتبر عدول الاعضاء الخمسة عن الاستقالة التي لم تستكمل اجراءات قبولها، اجراءا قانونيا سليما
وفقا لنص الفقرة (هـ) من المادة (41)، وبالتالي يعتبر المجلس قائما من الناحية القانونية وله صلاحية
الاستمرار في مهامه الموكولة اليه بموجب القانون؟
3. اذا تم اعتبار المجلس منحلا بسبب استقالة الاعضاء الخمسة فهل يستمر هذا المجلس في قيامه بمهامه
وممارسة صلاحياته الى ان يقوم الوزير بدعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد حسبما تقتضيه الفقرة
(هـ) من المادة (41) من القانون؟

وبالرجوع الى المادة (41) من قانون الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 نجدها تنص على ما يلي :
المادة (41) :
أ . اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة بحيث يجري
انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة.
ب. اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة اجتماعات المجلس
وتنفيذ قراراته.
ج. اذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتداب نائب نقيب
جديد.
د. اذا استقال عضو او عدد لا يزيد على اربعة اعضاء من المجلس او شغرت مقاعدهم او تعذر عليهم مزاولة
عضويتهم فيدعى من حصل على اكثر الاصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة (33) بالتسلسل لاملاء
الشواغر للمدة المتبقية من دورة المجلس وعند تساوي الاصوات يعتبر الاقدم في التخرج والا فالاكبر سنا،
واذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مقاعدهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع
عادي للهيئة العامة.
هـ. اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسة فاكثر يعتبر المجلس منحلا وعلى
الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور اخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة
المتبقية من دورة المجلس السابق.

وبالتدقيق في هذه النصوص لا نجد فيها ولا في غيرها من نصوص قانون الصيادلة المشار اليه، ما يتضمن بيان المرجع المختص الذي تقدم اليه استقالة عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة، ويكون له صلاحية النظر فيها واتخاذ قراره بشأنها بالقبول او الرفض، وقد تضمن نص الفقرة (هـ) حكما واضحا وصريحا، بانه اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء خمسة فاكثر يعتبر المجلس منحلا، وانه على الوزير الدعوة لاجراء انتخابات جديدة خلال مدة شهر واحد من تاريخ شغور مركز العضو الخامس من المستقيلين.
وبناءا على ما تقدم نجد :
اولا : ان مجلس نقابة الصيادلة يصبح منحلا بحكم القانون وليس له وجود من الناحية القانونية، فور تقديم
استقالة خمسة فاكثر من اعضائه، وهي استقالة نافذة فور تقديمها لان المشرع لم يحدد وقتا لنفاذها، ولم
يعين مرجعا تقدم اليه يملك صلاحية رفضها او قبولها.
ثانيا : ان عدول الاعضاء الخمسة عن الاستقالة ليس له أي اثر قانوني، لان القانون لم يمنحهم هذا الحق ولان
مجلس النقابة لم يعد قائما، بعد انحلاله وانعدام وجوده القانوني.
ثالثا : بعد ان انحل مجلس النقابة حكما واصبح معدوم الوجود قانونا، فانه لم يبق هناك مجلس يقوم بمهام
ويمارس صلاحيات هذا المجلس، ولا يملك المجلس المنحل الاجتماع للقيام بمهام وممارسة صلاحيات
مجلس النقابة الى حين انتخاب مجلس جديد.

هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب.

قرارا صدر في 5 جمادى الاولى لسنة 1425هـ الموافق 23/ 6/ 2004 م.

عضو عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والراي رئيس الديوان الخاص
التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد
عضو عضو
مندوبة وزير الصحة قاضي محكمة التمييز
فاتنة البشيتي اسماعيل العمري

اترك رد